على أساس التطوع وضمان الحقوق المكتسبة.. العلوي تدعو لتنقيل موظفي الخزينة على مستوى القباضات الجماعاتية

دعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، إلى تنقيل القابضين وباقي المحاسبين وموظفي الخزينة العامة للمملكة، وذلك في إطار الشروع في مسطرة تعيين القابضين الجماعيين لضمان تدبير اثنين وتسعين (92) قباضة جماعية تم إحداثها كمرحلة أولى في بناء شبكة محاسبية ترابية جديدة، من أجل إقامة إدارة قريبة “تستجيب لمتطلبات النجاعة”.

يأتي ذلك، في سياق تنزيل القانون رقم 14-25، المعدل والمتمم للقانون رقم 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 12 يونيو 2025، تماشيا مع ورش الجهوية المتقدمة.

وأوضحت الوزيرة في رسالة وجهتها إلى أمين خزينة المملكة، نور الدين بنسودة، أن الإنتقال يجب أن يكون على أساس مبدأي التطوع المعبر عنه بحرية و كذا الحفاظ على الحقوق المكتسبة، ويشمل ثلاث صيغ : الوضع رهن الإشارة، أو الإلحاق، أو الإدماج في أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن تدابير مالية تم اتخاذها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان الحفاظ على المكتسبات المهنية والاجتماعية للموظفين المعنيين بهذه الحركة.

وفي ما يخص الموظفين غير المعنيين بعملية التنقيل، شددت المسؤولة الحكومية على ضرورة إعادة توزيعهم وتأهيلهم للقيام بمهام استراتيجية أخرى، سواء داخل الخزينة العامة للمملكة أو بباقي مديريات وزارة الاقتصاد والمالية.

كما دعت إلى الشروع الفوري في عملية تسليم المهام بين قباض الخزينة العامة وقباض الجماعات، وفق المساطر المعمول بها وتحت الإشراف المباشر للمحاسبين المكلفين، مع التنبيه إلى مخاطر تقادم بعض الديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية.

ويأتي هذا التوجه في سياق تفعيل القانون رقم 14-25 المعدل والمتمم للقانون رقم 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية، والذي دخل حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025، ويُعد امتدادا لورش الجهوية المتقدمة ورافعة لتحديث الحكامة الترابية التي كرسها دستور 2011.

وأوضحت فتاح علوي أن هذا الورش يشمل إحداث 92 قباضة جماعية كمرحلة أولى لبناء شبكة محاسبية ترابية جديدة، تروم تقريب الإدارة من المواطنين وتعزيز النجاعة، مشيرة إلى الشروع في مسطرة تعيين القابضين الجماعيين وإطلاق برامج تكوين لفائدة موظفي الجماعات الترابية المكلفين بهذه المهام.

وأكدت الوزيرة أن الخزينة العامة للمملكة ستضطلع بدور محوري في هذا الورش الوطني، بالنظر إلى رصيدها البشري وخبرتها المتراكمة، معتبرة أن إعادة نشر مواردها البشرية ستمكن من الحفاظ على مكتسباتها وتثمين المسار المهني لموظفيها.

و خلصت فتاح علوي في رسالتها إلى التأكيد على أهمية تعميم هذه التوجيهات على مجموع شبكة الخزينة العامة للمملكة، مع إخبارها بعناصر التتبع المرتبطة بهذا الورش، نظرا لطابعه الاستعجالي وحجم رهاناته.