“عصبة حقوق الإنسان”.. عام كامل دون وصل إيداع والزهاري يعتبره “انتهاكاً صريحاً”

انقضت سنة كاملة منذ إيداع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ملفها القانوني لدى جهة الرباط سلا القنيطرة، دون أن تسلم سلطات هذه الأخيرة وصل الإيداع لتجديد المكتب المركزي للعصبة، المنتخب عقب المؤتمر الوطني التاسع، رغم مرور سنة كاملة على انعقاده، وهو الأمر الذي اعتبرته “انتهاكاً صريحاً للحق في التنظيم”.

في هذا الصدد، اعتبر الرئيس الأسبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، محمد الزهاري، عدم تسليم العصبة وصل الإيداع المؤقت ثم النهائي، رغم وضعها الملف بتاريخ 29 يونيو 2024، “عطباً إدارياً وانتهاكاً لحق تأسيس الجمعيات”.

وأشار الزهاري، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إلى أن وزارة الداخلية “تنهج سياسة الآذان الصماء” في هذا الملف، معتبراً أن حق تأسيس الجمعيات منصوص عليه في الدستور كما في المواثيق الدولية. كما نبه إليه المقرر الأممي الخاص بالحق في التنظيم.

وأضاف أن ما وصفه بـ”العطب الإداري” نبهت إليه أيضاً الجمعيات التي ناقشت وقدمت ملاحظاتها الموازية بخصوص تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الذي قدمته الدولة المغربية خلال 4 فترات.

وشدد على أن الموضوع “لا تعاني منه العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أو فروعها وحدها” مشيراً إلى أنه تضييق يستهدف عدداً من الجمعيات المدنية والحقوقية وغيرها.

وقال إنه “عطب فيه تعد على القانون”، موضحاً أن قرارات تسليم وصل الإيداع “لا يحتاج إلى اجتهاد من الباشا أو القائد”، إذ أن “الفصل الخامس من قانون تأسيس الجمعيات واضح في هذا الباب”.

وذكر أنه عندما تقوم جمعية ما بإيداع ملفها لدى المصلحة المعنية بالجمعيات في الجهة المختصة، “يجب على السلطات أن تسلمها الوصل فوراً”، إذ أنه لا يوجد أي ينص يفيد بأن الإدارة تملك السلطة القضائية، بحسب تعبيره، مشدداً على أنه “لا مجال للاجتهاد هنا.

وانتقد الزهاري ما وصفه بـ “استبداد الدولة بالقرارات” من خلال تدبير الجانب المتعلق بالجمعيات بمنطق التعليمات وليس بالقانون. وقال “إذا كان القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات لا يعجب وزير الداخلية، فلتكن لديه الشجاعة وليأتي إلى البرلمان بمشروع قانون يخبر فيه بأنه لا يسلم وصول الإيداع قبل إجراء البحوث الأمنية”، معتبراً أن هذا هو ما يطبق حرفياً على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه: “رغم احترامنا الكامل لجميع الإجراءات والمساطر القانونية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، ورغم حرصنا المبدئي والدائم على التواصل المسؤول مع المصالح المختصة بولاية الرباط، فإن السلطات المعنية امتنعت بشكل غير مبرر عن تسليم وصل الإيداع المؤقت ثم النهائي”.

واعتبرت العصبة ذلك “انتهاكاً صريحاً للحق في التنظيم، وخرقاً سافراً للمقتضيات الدستورية، وعلى رأسها الفصل 12 من دستور المملكة، الذي يقر بحق الجمعيات في ممارسة أنشطتها بكل حرية، بمجرد التصريح القانوني”.

وأعربت عن رفضها المطلق “لأي ممارسات سلطوية تُفرغ الحق في التنظيم من مضمونه القانوني والدستوري”، مشيرة إلى أن “حجب الوصل هو قرار غير مشروع، وغير مبرر قانوناً، ولا يمكن تأويله إلا باعتباره انتقاماً من المواقف الجريئة والمستقلة للعصبة”.

وذكرت أنها تتمسك بحقها في الاستمرار في العمل والتنظيم والترافع والدفاع عن حقوق الإنسان، بوصفها “هيئة شرعية قائمة الذات، وقائمة على شرعية المؤتمر ومخرجاته، وشرعية تاريخ العصبة ومصداقيتها النضالية”.

ودعت العصبة الحكومة المغربية ووزارة الداخلية إلى وضع حد لهذا الوضع، والامتثال للقانون من خلال تسليم الوصل القانوني دون قيد أو شرط، احتراماً لسيادة القانون ودولة المؤسسات.