story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
مجتمع |

عشرات المغاربة مهدّدون بفقدان وظائفهم بعد إنهاء مهمة الـ”مينورسو”

ص ص

كشفت مصادر خاصة لـ”صوت المغرب” عن مخاوف متزايدة بشأن المصير المهني والاجتماعي لأكثر من 80 عاملا مغربيا كانوا يشتغلون لحساب بعثة الأمم المتحدة في الصحراء ال”مينورسو”، عبر شركات خاصة للمناولة، في ظل شروع المنظمة الأممية في تصفية البعثة وإنهاء عقودها، بعد عدم تجديد مجلس الأمن لولايتها نهاية أكتوبر الماضي.

وأوضحت المصادر أن هؤلاء الأجراء، الذين يزاولون مهام مختلفة تشمل الخدمات المكتبية والتقنية والحراسة الخاصة والسياقة، يمثلون الفئة الأكثر هشاشة ضمن العاملين الذين سيتأثرون بإنهاء مهمة البعثة، بالنظر إلى ارتباطهم المهني بشركات متعاقدة معها، وليس بالأمم المتحدة مباشرة، فضلا عن محدودية الأجور التي كانوا يتقاضونها مقارنة بفئات أخرى من الموظفين.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “صوت المغرب”، ينقسم العاملون المدنيون المرتبطون بالبعثة إلى ثلاث فئات، تختلف أوضاعها المهنية وطبيعة ارتباطها التعاقدي، وهو ما ينعكس على الإجراءات المرتقبة لإنهاء مهامها أو تسوية وضعياتها.

وتضم الفئة الأولى الموظفين الدوليين التابعين للأمم المتحدة، الذين تخضع وضعياتهم المهنية للأنظمة المعمول بها داخل المنظمة، بما تتيحه من آليات لتدبير انتهاء المهام وإعادة الانتشار أو تسوية الحقوق المستحقة، وفق الشروط المرتبطة بوضعية كل موظف.

أما الفئة الثانية فتشمل الموظفين الذين يرتبطون بالبعثة بعقود محلية، سواء تعلق الأمر بمغاربة أو أجانب، والذين كانوا يتمتعون، وفق المصادر ذاتها، بأوضاع مادية تتراوح بين المتوسطة والمريحة نسبيا.

وأفادت المصادر نفسها بأن المعنيين من هذه الفئة شرعوا في تقديم ملفاتهم إلى المصالح الإدارية المختصة، من أجل دراسة وضعياتهم وتحديد ما سيترتب عن انتهاء مهام البعثة بالنسبة إلى عقودهم وحقوقهم المهنية.

في المقابل، تثير وضعية الفئة الثالثة مخاوف اجتماعية أكبر، إذ يتعلق الأمر بأكثر من 80 عاملا مغربيا كانوا يشتغلون بصورة غير مباشرة لحساب ال”مينورسو”، بموجب عقود عمل تربطهم بشركات خاصة تتولى تقديم خدمات للبعثة، في إطار نظام المناولة.

وأوضحت مصادر “صوت المغرب” أن بعض المهام التي يضطلع بها هؤلاء العمال كانت قد أُسندت إلى شركات خاصة قبل نحو 20 عاما، بدل تدبيرها مباشرة من طرف البعثة الأممية، وهو ما جعل أصحابها في وضعية مهنية مختلفة عن الموظفين المرتبطين بعقود مباشرة مع الأمم المتحدة.

وأضافت هذه المصادر أن انتهاء العقود التي تربط شركات المناولة بالبعثة يثير احتمال فقدان هؤلاء العمال لمناصب شغلهم ومصادر دخلهم، خصوصا في ظل عدم اتضاح إمكانية إعادة تشغيلهم في أنشطة أخرى، أو الكيفية التي ستتم بها تسوية حقوقهم عند انتهاء الخدمات التي كانوا يقدمونها.

وتزداد المخاوف بشأن هذه الفئة، وفق المصادر ذاتها، بالنظر إلى الأجور المحدودة التي كانت تتقاضاها أصلا، ما يجعل فقدان العمل المحتمل ذا أثر اجتماعي مباشر على المعنيين وأسرهم.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن عملية التصفية تشمل الانسحاب التدريجي للعناصر العسكرية والمدنية، وإغلاق مقرات البعثة ومواقع عملها، ونقل المعدات والتجهيزات أو التصرف فيها وفق المساطر المعمول بها، فضلا عن إنهاء الالتزامات التعاقدية المرتبطة بأنشطتها.

وتطرح وضعية العمال المغاربة المرتبطين بشركات المناولة، في هذا السياق، تساؤلات بشأن المسؤوليات المترتبة على إنهاء العقود الخدماتية بين هذه الشركات والبعثة الأممية، ومدى ضمان احترام الحقوق التي يكفلها قانون الشغل للأجراء المعنيين، خصوصا أن انتهاء عقد تقديم الخدمات لا يعني بالضرورة انتهاء جميع الالتزامات القانونية للمشغل تجاه عماله.

تابع صوت المغرب على Google

أضف “صوت المغرب” إلى مصادرك المفضلة لتظهر أخبارنا بشكل أبرز في نتائج البحث