عريضة وطنية تطالب بإعدام مغتصبي الأطفال والحد من الإفلات من العقاب

قدمت جمعية “يلا نتعاونو للأعمال الخيرية” عريضة وطنية موجهة إلى وزير العدل وأعضاء البرلمان بغرفتيه، تطالب فيها بإنقاذ أطفال المغرب من جرائم الاغتصاب وهتك العرض، وإنزال أقصى العقوبات، وصولا إلى عقوبة الإعدام في حق مغتصبي الأطفال، مؤكدة أن “هذه الجرائم لم تعد أرقاما في الإحصائيات ولا ملفات في المحاكم، بل هي أصوات آلاف الأطفال المغاربة الذين يتعرضون يوميا للاستغلال الجنسي والاعتداءات البشعة”.

وأوضحت الجمعية أن “هؤلاء الأطفال قد يكونون من بين من نراهم في الأحياء والمدارس، لكنهم يعيشون معاناة قاسية وصمتا مرا، ينتظرون من دولتهم أن تحميهم وتطبق القانون بصرامة”، معتبرة أن “مجتمعاً عاجزاً عن حماية أطفاله مجتمع يفتقد لمقومات القوة والاستقرار”.

كما طرحت العريضة تساؤلات حول مصير هؤلاء الضحايا، “إذ كم من طفل اغتُصب فترك دراسته مدمراً نفسياً، عاجزاً عن الاندماج أو المضي قدما في حياته؟ وكم من ضحية أصبحت أسيرة الخوف والعجز عن التعبير بعدما رأت الجاني حرا يكرر جرائمه دون رادع؟”.

وفي هذا الإطار، رفعت الجمعية شعار “كفى”، معتبرة أنه “لم يعد مقبولا أن تظل العقوبات هزيلة والردع غائبا، ولم يعد منطقيا أن تكون عقوبة مغتصب طفل مماثلة لعقوبة حادثة سير بسيطة”، إذ أكدت أن “الأحكام المخففة والشروط التخفيفية تمنح الجناة فرصة للإفلات من العقاب”.

وطالبت العريضة “بالتدخل الفوري من خلال رفع العقوبات إلى الحد الأقصى، وصولا إلى عقوبة الإعدام في حق مغتصبي الأطفال، خصوصا في حالة العود”، كما شددت على “ضرورة فرض السجن المؤبد أو ثلاثين سنة كحد أدنى في بعض الحالات التي تسفر عن وفاة الطفل”.

وبالإضافة إلى ذلك، دعت الهيئة المدنية إلى “إلغاء كل الأعذار المخففة التي قد يستفيد منها المعتدون جنسيا على الأطفال”، مطالبة “بإدراج المحكومين في هذه الجرائم ضمن لوائح السجل الجنائي الوطني أو الدولي، لمنعهم من مزاولة أي عمل أو نشاط يمكن أن يقربهم من الأطفال”.

ومن بين الإجراءات المقترحة أيضا، “إحداث قنوات خاصة للتبليغ عن المعتدين، سواء عبر أرقام هاتفية أو منصات رقمية، مع ضمان حماية المبلغين والضحايا على حد سواء”، واعتبرت العريضة أن “هذه التدابير تشكل خطوة أساسية نحو وقف نزيف الجرائم المتكررة ضد الطفولة”.

وخلص الجمعية في عريضتها إلى توجيه رسالة مباشرة للمسؤولين، مؤكدة أن “الأطفال الذين اغتُصبت طفولتهم اليوم سيكبرون غدا ويسألون: أين كنتم؟”، معتبرة أن “هذه العريضة صرخة وإنذارا وعهدا بين المغاربة وأطفالهم: “لن نصمت بعد اليوم”.

فضائح متتالية

وتأتي هذه العريضة في ظل جرائم اغتصاب كان ضحيتها عدد من الأطفال، آخرهم قاصر تعرض “لاغتصاب جماعي” بموسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، وبعده بأيام قليلة، طفل آخر بأحد المخيمات الصيفية نواحي مدينة إفران، حيث تم ضبط مؤطرين تربويين، بشبهة “هتك عرض” طفل عمره 13 سنة داخل المخيم.

وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي لآزرو، إقليم إفران، قد أوقفت يوم الثلاثاء 19 غشت 2025، مؤطرين اثنين أحدهما يبلغ من العمر 28 سنة، متهم بـ “هتك عرض” طفل عمره 13 سنة داخل المخيم، والآخر بـ “التستر عليه” بأحد المخيمات الصيفية بمنطقة “رأس الماء”.

وانكشفت تفاصيل الواقعة، حينما ضبط مدير المخيم أحد المؤطريْن متلبسا بجريمة الاعتداء الجنسي على أحد أطفال المخيم، وهو ما دفع المدير لإبلاغ السلطات المختصة فوراً.

وبعد عملية التحقيق، تم توقيف مؤطر ثاني الذي تبيّن أنه كان على علم بالجريمة ولم يُبلغ عنها.

وأتت هذه الفضيحة، أيام قليلة بعد فضيحة الاغتصاب الجماعي لطفل قاصر بموسم مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة الأسبوع الماضي.

ووفق ما صرّح به الطفل لعائلته، فقد تعرّض لاعتداء جماعي نفّذته مجموعة تضم أكثر من عشرة أشخاص ما استدعى خضوعه لفحوصات طبية أولية بمستشفى لالة حسناء بمدينة اليوسفية، قبل أن يتم نقله، في حالة حرجة إلى مستشفى محمد السادس بمراكش لتلقي العلاجات الضرورية.

وقد خلفت الحادثة موجة غضب واستياء واسعين في صفوف الساكنة التي طالبت بفتح تحقيق عاجل وشامل يكشف كل الملابسات، وكذا تحديد المسؤوليات بدقة، ومتابعة كل من ثبت تورطه في القضية.