عدول المغرب يطالبون أخنوش بالسحب الفوري لمشروع قانون التوثيق العدلي

عبر عدول المغرب عن رفضهم القاطع لمشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق العدلي، مطالبين رئيس الحكومة بسحبه الفوري ووقف جميع المساطر التشريعية الرامية إلى تمريره بصيغته الحالية، لما يحمله من “تراجعات خطيرة تمس جوهر المهنة وتقوض أسس الأمن التعاقدي والتوثيقي بالمملكة”.

وفي هذا السياق، قال سعيد الصروخ رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والتواصل بمكتب الهيئة الوطنية لعدول المغرب، إن “مشروع القانون المذكور لا يمكن وصفه بكونه مشروع إصلاحي جاء لتطوير المهنة وتأهيلها وإصلاحها وتمكينها من الاستجابة لمتطلبات الخدمة التوثيقية”.

وأضاف الصروخ أن “المشروع خيب آمال كل العدول على مستوى المملكة، إذ اعتبروه مستهدفا لهم ومهددا لاستمرار مهنتهم ولقدرتهم على المنافسة المشروعة وعلى الحصول على الفرص المتكافئة في تقديم هذه الخدمات”.

كما يرى العدول أن “المشروع يشكل انتكاسة شريعية، ويستجيب لضغوط اللوبيات المناهضة لإصلاح مهنة التوثيق العدلي، وباب من مداخل تمكين مهنة على حساب مهنة أخرى، في إشارة إلى الموثقين.

وأشار المتحدث إلى أن “مشروع القانون ألغى آلية من آليات الاشتغال المتمثلة في حساب الودائع، والتي تعد أداة أساسية في عمل العدول، لأنها تمنحهم القدرة على إدارة الأموال المودعة لدى مكاتبهم بشكل قانوني وآمن عند تقديم خدماتهم التوثيقية”.

ويكفل حساب الودائع للعدول شعورهم بأن حقوقهم وتكافؤ الفرص في المهنة محترمة، وأن بإمكانهم الوفاء بالخدمة التوثيقية على أكمل وجه.

وأضاف أن “إلغاء أو تقييد هذه الآلية أدى عمليًا إلى إخراج العدول من بعض المعاملات التي كانوا يمارسونها سابقًا، مثل السكن المدعم، لصالح أطراف أخرى”، متسائلًا “كيف يمكن الحديث عن إصلاح المهنة إذا كان المهنيون يشعرون بأنه يتم تمييزهم على حساب مهنة أخرى؟”.

وتابع الصروخ قائلاً “بأي حق يتم ذلك إذا كانت هذه الخدمات تُقدَّم للمواطن؟”، مؤكدًا أن “الدولة حينما تشرع، تشرع لمصلحة الوطن العليا، ويجب أن تكون الوزارة على حياد تام وألا تكون محابية لمهنة على حساب أخرى”.

واستطرد المتحدث أن “مشروع القانون يتناقض أيضا في مجموعة من اختصاصاته مع المقتضيات الدستورية، ومع مقتضيات ميثاق إصلاح العدالة، ومقتضيات الحكامة الشرعية، لا سيما وأن المستهدف بالخدمات التوثيقية هو المواطن المغربي”.

وأشار أيضًا إلى أن “الحوار الذي جرى مع الوزارة لم يرتقِ إلى مستوى توقعات العدول، إذ لم يتم الاستجابة للعديد من المطالب الجوهرية، وتم التعامل مع مطالب المهنة بخطوط حمراء، حيث رُفضت مناقشة مجموعة من القضايا المهمة التي تمس جوهر عمل العدول وقدرتهم على تقديم الخدمات التوثيقية بشكل عادل وفعال”.

وأكد في هذا السياق أن “الحديث عن الإصلاح يجب أن يكون متعلقًا بمساس جوهر المهنة، وإزالة العوائق، ومعالجة الاختلالات والنقائص، مع الحرص على إدخال إضافات جديدة تمنح المهنة القدرة على المواكبة والاستمرار”.

ومن جهة أخرى، انتقد المتحدث “السرعة التي تم بها تمرير المشروع، خاصة بعد انتظار تجاوز 15 سنة لإخراج هذا القانون”، متساءلا “لماذا هذا الاستعجال لإخراجه على علاته وعيوبه، مع وجود أصوات رافضة؟”.

وشدد الصروخ في غضون كل ذلك، على أن “الحل الوحيد بالنسبة للعدول هو سحب هذا المشروع لمراجعته من أجل معالجة الاختلالات التي يحتويها والملاحظات التي سجلها العدول”.

وكان المشاركون في ندوة علمية وطنية نظمتها تنسيقية المجالس الجهوية للعدول، والهيئات والإطارات المهنية الموازية، حول المشروع المذكور وانتكاساته على ممارسة مهنة التوثيق العدلي، الأربعاء 17 دجنبر 2025، قد أكدوا على أن “أي مشروع قانون مهني لا يحظى بقبول الجسم العدلي يفتقد للشرعية المهنية” ممثلة في أجهزة الهيئة وقواعدها، وأن القائمين على تدبير أجهزة الهيئة ملزمون باحترام إرادة العدول”.

كما أكدوا في البيان الختامي الصادر عقب الندوة، عن “استعدادهم لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة وفقا للقانون دفاعاً عن مهنة التوثيق العدلي وعن كرامة ممارسيها، وعن الأمن التعاقدي للمواطنين”.