عائلة شبلي تستنكر “ملاحقة أفرادها” وتطالب بكشف حقيقة وفاة ابنها

استنكرت عائلة الشاب ياسين شبلي، الذي توفي قبل أكثر من ثلاث سنوات، “داخل مخفر شرطة” بمدينة ابن جرير، استمرار ما وصفته بـ“الملاحقات الأمنية والترهيب”، بدل الكشف عن الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن وفاة ابنها.

وقالت العائلة، في بيان عاجل وجهته إلى الرأي العام الوطني والدولي، إن السلطات المغربية “ما زالت تختبئ وراء الأكاذيب، وتلاحق العائلة التي تطالب بالحق، بدل أن تحاسب من تسببوا في مقتل ياسين تحت التعذيب داخل مخفر الشرطة”.

وأضاف البيان، الذي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، أن المنطقة الأمنية نفسها، “التي توفي فيها ياسين، تتابع العائلة وتوجّه لها استدعاءات متكررة”، معتبرة أن ذلك “شكل من أشكال التهديد والترهيب المستمر”.

في هذا الصدد، أوضحت والدة ياسين شبلي، أن العائلة توصلت، يوم الخميس 23 أكتوبر 2025، بخمس استدعاءات من قبل محكمة الاستئاف بمراكش. وقالت في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”: “أصبحنا نعيش في جحيم مستمر”، مشيرة إلى أن الاستدعاءات شملت جميع أبنائها.

وبحسب وثيقة الاستدعاء التي اطلعت عليها صحيفة “صوت المغرب”، فإن الأمر يتعلق بكل من سعيد وأيمن شبلي، اللذين غادرا السجن في شتنبر الماضي بعد انتهاء مدة محكوميتهما، ومحمد رشيد، ابن أخت ياسين، الذي غادر بدوره السجن في يوليوز الماضي بعد عفو ملكي. كما شملت الاستدعاءات شقيقتَي ياسين، سهام وغزلان.

ووجّهت للمستدعين مجموعة من التهم منها ما يتعلق بـ“المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها”، و“عرقلة السير”، و“إهانة موظفين عموميين”.

وقالت والدة ياسين شبلي، إن ابنها “تعرّض لأبشع أنواع التعذيب”، مشيرة إلى أنه توجد خمسة أقراص مدمجة (CD) توثّق كل ما جرى له، وأضافت: “لكنهم يرفضون تسليمها لنا حتى لا يرى العالم الحقيقة والجرائم التي ارتُكبت في حقّه”.

وشددت على أن العائلة “لن تسكت ولن تتنازل عن حق ابنها مهما طال الزمن”، منبهة إلى أنه “مرت أكثر من ثلاث سنوات، ونحن نطالب فقط بالحقيقة وبنسخ من الأقراص المدمجة، لكن لا أحد استجاب لمطالبنا”.

وترى والدة ياسين أن حق ابنها “لم يُنصف إلى اليوم”، مشيرة إلى أن “من شاركوا في قتله ما زالوا في مناصبهم ويزاولون عملهم كأن شيئاً لم يكن”.

وأكدت العائلة أنها لا تطالب إلا بـ “نسخ من الأقراص المدمجة التي توثّق ما جرى داخل غرف الأمن ليلة وفاة ابنها”، مشددة على رفضها لما اعتبرته “أي مساومة على دم ابنها الشهيد، أو على كرامة العائلة، أو على حقها المشروع في العدالة والحقيقة”.

كما عبّرت الأسرة عن تضامنها مع محامي العائلة، عبد الإله تاشفين، الذي تتم متابعته قضائياً – بحسب البيان – “بسبب موقفه المبدئي ورفضه التنازل عن الدفاع عن الحقيقة”.

واختتمت العائلة بيانها بمطالبة المنظمات الحقوقية الدولية وهيئات الأمم المتحدة واللجنة الأممية لمناهضة التعذيب بالتدخل العاجل لحمايتها وضمان حقها في العدالة، مؤكدة بالقول: “نريد السيديات (الأقراص المدمجة) لا الاستدعاءات، نريد الحقيقة لا الأكاذيب، ولن نسكت ولن ننسى دم ياسين”.