“طحين الأوراق”.. “أونسا” يؤكد مراقبة المطاحن ويشدد على التزامها بالمعايير الصحية

أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) أن مراقبته للمطاحن خلال سنة 2025، إلى غاية نهاية شهر شتنبر الماضي، شملت أخذ 577 عينة من الدقيق، وحجز وإتلاف 33 طنًا، وإحالة 60 ملفًا على المصالح المختصة لضمان احترام مطاحن المملكة لمعايير السلامة الصحية، وذلك عقب تصريحات برلمانية شككت في جودة الدقيق المدعم الموجه للمواطنين الفقراء.

وأوضح المكتب في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، الأربعاء 29 أكتوبر 2025، أنه منح إلى غاية سنة 2025، 191 ترخيصًا صحيًا للمطاحن بعد التحقق من التزامها بمعايير النظافة والسلامة الصحية ومراحل الإنتاج والعنونة، لافتا إلى أنه “خلال نفس السنة قام بسحب 9 رخص صحية وتعليق 4 أخرى تخص بعض المطاحن التي لم تلتزم بالمعايير الصحية المعمول بها”.

وأشار إلى أن هذه المطاحن تخضع لزيارات تفتيش دورية، “حيث تم إنجاز 212 زيارة تفتيشية خلال سنتي 2024 و2025 للتأكد من مدى الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة”.

ولفت المكتب إلى أنه “ينفذ برنامجًا وطنيًا سنويًا لمراقبة الدقيق”، يشمل أخذ عينات من مختلف أنواع الدقيق وتحليلها للتأكد من سلامتها الصحية.

وأضاف أن هذه التحاليل تشمل البحث عن الملوثات مثل الأفلاتوكسين، الأوكراتوكسين A، والزيرالينون، بالإضافة إلى التحقق من مطابقة الدقيق من حيث نسبة المعادن، الرطوبة، الحموضة الدهنية، ونسب الحديد والبروتين.

وأوضح المصدر كذلك، أن المكتب يقوم بعمليات مراقبة ميدانية على مستوى الأسواق ونقاط البيع، في إطار عمل اللجان المحلية المختلطة، للتأكد من احترام شروط السلامة الصحية من طرف الباعة والموزعين.

وفي غضون ذلك، أكد أن نتائج المراقبة برسم سنتي 2024 و2025 جاءت كالتالي، سنة 2024: تم أخذ 710 عينات من الدقيق في المطاحن والأسواق ونقاط البيع، وتم حجز وإتلاف 38 طنًا، كما تمت إحالة 89 ملفًا على المصالح المختصة، وسنة 2025 (حتى نهاية شتنبر): تم أخذ 577 عينة، وحجز وإتلاف 33 طنًا، وإحالة 60 ملفًا على المصالح المختصة.

وعلاقة بنفس الموضوع، كان رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، عبد القادر العلوي، قد نفى ما جاء في تصريحات رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، الذي اتهم بعض شركات الدقيق بأنها “تطحن فقط الورق وتقدمه كدقيق مدعم لبعض المواطنين”، مما يكون معه طعم الدقيق “غير مستساغ”.

وقال رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إن تصريحات النائب البرلماني “سقطت علينا كالصاعقة، وتعد خطأ جسيماً” يسيء لقطاع وطني حيوي.

وكشف العلوي أن الفيدرالية ستعقد اجتماعاً عاجلاً لمكتبها الوطني لبحث الرد القانوني والإجرائي على هذه التصريحات، قائلاً: “ونحتفظ بحقنا في الرد بجميع الوسائل التي يتيحها القانون، وسنوضح للرأي العام عبر الصحافة والإعلام حقيقة الأمور”.

ومن جانب آخر، دحض العلوي حديث النائب البرلماني عن صرف 16.8 مليار درهم، من أجل توفير دقيق “عبارة عن أوراق مطحونة” معتبرا الأمر “غير منطقي ولا يمكن أن يقبله العقل أو الواقع”، إذ أكد أن هذا المبلغ يعادل 60 مليون قنطار من القمح الطري الذي يُدفع للمطاحن بسعر 170 درهمًا للقنطار.

وأضاف المتحدث، “أن النائب ربما كان يقصد الدعم المرتبط بالفارق بين سعر الشراء وسعر البيع، الذي يبلغ 270 درهمًا للقنطار”، موضحًا أن “هذا الدعم تم توقيفه منذ شهر ماي الماضي بعد تراجع الأسعار العالمية للحبوب”.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن “المطاحن لا تستفيد من الدعم، وإنما يُوجه إلى المستوردين لتغطية الفارق بين سعر الاستيراد وسعر البيع المحدد بـ172 درهمًا، حتى لا يتحمل المستهلك الزيادة في الأسعار”.

وشدد رئيس الفيدرالية على أن “من المستحيل القول إن 16 مليار درهم خصصت لدقيق عبارة عن أوراق مطحونة، لأن هذه الكمية من القمح تكفي لإنتاج الخبز الذي يستهلكه المغاربة لأكثر من 15 شهراً”، مضيفاً أن “المغربي الواحد يستهلك في المتوسط 150 كيلوغراماً من الخبز سنوياً، ما يجعل هذا الادعاء غير واقعي بالمرة”.

وبخصوص الدقيق المدعم، أوضح العلوي أن ميزانيته لا تتجاوز 1.3 مليار درهم سنويًا، ويتم توزيعه وفق ضوابط صارمة وتحت إشراف ثلاث وزارات، وهي الفلاحة (عبر المكتب الوطني للحبوب والقمح)، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، مع مراقبة دقيقة تشمل مراحل الإنتاج، النقل، التسليم، والتوزيع.

وأكد أن “القطاع يخضع لمراقبة محكمة ولا يمكن الحديث عن أي تبخر للأموال أو المنتجات بطريقة غير مشروعة”، مشيراً إلى أن الاتهامات الأخيرة “تمس بسمعة صناعة مواطنة واستراتيجية تضمن الأمن الغذائي للمغاربة”.

وختم رئيس الفيدرالية دعوته بالتأكيد على أن أبواب المطاحن “مفتوحة أمام الجميع” للاطلاع على طريقة الإنتاج وآليات المراقبة، مضيفاً: “ومن يريد أن يتأكد عليه بزيارة المطاحن ويشاهد بنفسه بدل إطلاق تصريحات لا تستند إلى أي معطيات دقيقة”.

وعلاقة بذلك، اتهم أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بعض شركات الدقيق بأنها “تطحن فقط الورق” وتقدمه كدقيق مدعم لبعض المواطنين الفقراء، مبرزا أن طعم الدقيق المدعم من الحكومة في بعض المناطق غير مستساغ، ودعا في نفس الوقت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ردعية ومراقبة صارمة.

وأوضح التويزي، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2026 في لجنة المالية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، أن دعم القمح يحصل على 16 مليار درهم، مشيرًا إلى أنه “ورغم ذلك الأمر ليس تحت المراقبة الكافية، وأن هناك هدرًا لملايين الدراهم من هذا الدعم”.

وأكد النائب أن هذه الإشكالية يجب أن تُعالج سواء من طرف هذه الحكومة أو الحكومة المقبلة، مشيرًا إلى أن “هناك إمكانيات لتحسين توزيع الدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد، بحيث أنه يمكن منح المواطنين أكثر من 500 درهم لاقتناء السكر والدقيق والخبز مباشرة، بدل أن تُستغل هذه الأموال من قبل جهات غير مستحقة”.

قبل أن يعود التويزي مرة أخرى ويقول إنه “تم تحريف كلامه بخصوص طحن الورق مع الدقيق”، مشيرا إلى أن “المقصود من هذه العبارة لم يكن أبداً المعنى الحرفي أو المادي، بل جاء على سبيل التعبير المجازي المتداول في لهجتنا المغربية، ويُقصد به التلاعب في الوثائق أو الفواتير المقدّمة إلى المصالح المختصّة بغرض الحصول على الدعم العمومي، ولا علاقة له مطلقاً بمزج أو خلط مواد غير صالحة بالدقيق أو غيره من المواد الغذائية”.

وأوضح المسؤول البرلماني في تدوينة له عبر صفحته بموقع “فايسبوك” أنه من غير المنطقي اقتصادياً ولا واقعياً الحديث عن “طحن الورق” بالمعنى الحرفي، لأنّ قيمة الورق مرتفعة مقارنة بسعر الدقيق، وهو ما يجعل مثل هذا الادعاء “غير قابل للتصديق”.

وعبر التويزي عن أسفه لتحريف الكلام عن سياقه الحقيقي، “واستغلاله من طرف بعض الجهات أو الأفراد الباحثين عن الإثارة والبوز على حساب الحقيقة والمصلحة العامة”، مبرزا أنّ “الهدف من مداخلته كان لفت الانتباه إلى ضرورة مراقبة جودة الدقيق المدعّم، وكميات الإنتاج المصرّح بها، وآليات صرف الدعم العمومي”.