ضغوط على الأميركيين بمجلس الأمن حول مشروع قرار بشأن غزة
بناء عليه، يدعو مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس والذي سيُطرح للتصويت بعد ظهر الخميس بتوقيت نيويورك، إلى إنهاء القيود على دخول المساعدات الإنسانية، مطالبا بـ”وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة”، إضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن.
ومن أصل 251 شخصا اختُطفوا خلال هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، لا يزال 47 محتجزين في غزة، من بينهم 25 قضوا، وفقا للجيش الإسرائيلي.
وسبق للولايات المتحدة أن رفضت مشاريع قرارات مشابهة طُرحت للتصويت في مجلس الأمن، وكان آخرها في يونيو عندما استخدمت حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل.
يصوّت مجلس الأمن الدولي مجددا الخميس على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في عزة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمّر، في اقتراح تؤيّده غالبية الدول الأعضاء التي تحاول التحرّك في مواجهة الحرب المستمرّة منذ 23 شهرا، رغم الفيتو الأميركي المتكرّر.
وفي نهاية غشت، أطلق الأعضاء المنتخبون مناقشات بشأن مشروع القرار، ردا على إعلان الأمم المتحدة رسميا عن المجاعة في قطاع غزة.
وطالبت النسخة الأولى من النص بإزالة فورية لجميع العوائق أمام إدخال المساعدات. ولكن مصادر دبلوماسية أفادت بأنّ فرنسا والمملكة المتحدة أظهرتا تشكيكا في جدوى قرار إنساني بحت صادر عن هيئة مصمَّمة للحفاظ على السلام والأمن العالميين، وهو ما يمكن للولايات المتحدة عرقلته بكل الأحوال.
بناء عليه، يدعو مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس والذي سيُطرح للتصويت بعد ظهر الخميس بتوقيت نيويورك، إلى إنهاء القيود على دخول المساعدات الإنسانية، مطالبا بـ”وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة”، إضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن.
ومن أصل 251 شخصا اختُطفوا خلال هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، لا يزال 47 محتجزين في غزة، من بينهم 25 قضوا، وفقا للجيش الإسرائيلي.
وسبق للولايات المتحدة أن رفضت مشاريع قرارات مشابهة طُرحت للتصويت في مجلس الأمن، وكان آخرها في يونيو عندما استخدمت حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل.
