صيادلة المغرب يستنكرون تغييبهم عن إصلاح منظومة تسعير الأدوية

استنكر صيادلة المغرب “تغييبهم التام” عن مسار المراجعة العميقة لمنظومة تسعير الأدوية، التي أعلن عنها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، معبّرين عن “اندهاشهم من إشارته إلى أن هذه المراجعة تتم بشراكة مع القطاعات الحكومية والهيئات المهنية المعنية، رغم عدم إشراك ممثليهم في أي مشاورات”.

وفي هذا الإطار، عبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن “استغرابها الشديد واندهاشها من التناقض الواضح بين التصريحات الرسمية الصادرة عن وزير الصحة والواقع العملي على الأرض”، ملفتة إلى “عدم استدعائها للتشاور من طرف الوزير، رغم كونها طرفاً مهنياً مباشراً ومعنياً بمشاريع المراجعة”، حيث أشارت إلى “رفض الوزير استقبال كافة التمثيليات المهنية للصيادلة منذ توليه المسؤولية”.

كما عبرت الكونفدرالية، في بيان لها عن “رفضها المبدئي والمطلق لأي قرارات أحادية الجانب تتخذ دون إشراك المهنيين، خصوصاً في القضايا التي تمس منظومة الأدوية والصيدلة”، مؤكدة أن “غياب مقاربة تشاركية جادة ومسؤولة يقوض أساس الإصلاح المنشود”.

وأوضح المصدر أن “الحديث عن مراجعة تسعير الأدوية تحت ذريعة الحفاظ على التوازن المالي لصناديق التأمين يعكس سياسة محاسباتية ضيقة، لا تراعي البعد الاستراتيجي للقطاع، خاصة مع التهديد القائم بإفلاس ثلث صيدليات المغرب على الصعيد الوطني”.

وفي غضون ذلك، طالبت الكونفدرالية وزارة الصحة بتوضيح رسمي حول مضامين التصريحات الأخيرة المتعلقة بمراجعة منظومة الأدوية، كما دعت إلى “وقف أي إجراءات أحادية في مراجعة المرسوم رقم 2.13.852 والقانون 17.04 الخاص بمدونة الأدوية والصيدلة، إلى حين فتح حوار حقيقي يشمل كافة المتدخلين”.

وفي هذا الصدد، أكد المصدر على ضرورة احترام المقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور في كل ما يتعلق بإصلاح المنظومة الصحية بشكل عام والمنظومة الدوائية بشكل خاص، مبديا استعداده للانخراط الجاد في أي إصلاح يهدف إلى تطوير المنظومة الصحية، مع الحفاظ على استقرار القطاع.

وفي نفس السياق، أكدت الكونفدرالية “دعمها لإصلاح المنظومة وضمان توازن صناديق التأمين الاجتماعي، مع ضرورة مراعاة التوازن الاقتصادي للصيدليات كذلك”، مشددة على أن “الانفراد بمراجعة المنظومة وقوانينها من قبل الوزارة دون إشراك المهنيين سيؤدي إلى اختلال أحد هذين التوازنين الهامين”.

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قد أعلن خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الاثنين 26 ماي 2025، عن إطلاق مسار مراجعة عميقة لنظام تسعير الأدوية بالمغرب، مبرزا أن ذلك سيعمل على تحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز ولوج الأدوية المبتكرة.

وأوضح التهراوي، أن إصلاح هذا النظام يروم تحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز ولوج الأدوية المبتكرة وضمان استدامة التغطية الصحية، موردا أنه “تجري حاليا بلورة تصور جديد لتسعير الأدوية في إطار تشاوري مع كافة الأطراف المعنية، من أجل اعتماد تسعيرة عادلة وشفافة تضمن الإنصاف وتستند إلى مرجعيات دولية مع مراعاة الخصوصية الوطنية”.