صديقي: مخططات الوزارة تهدف إلى ضمان استدامة مياه السقي
ساءل مستشارون برلمانيون اليوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، عن تدبير مياه السقي، معتبرين أن الموضوع يرتبط بإشكال ندرة المياه ما يطرح سؤال مآلات الفلاحين خاصة الصغار منهم، لافتين إلى “وجود مشاكل في التعامل مع هؤلاء الفلاحين من قبيل غياب رؤية موحدة للأحواض المائية”.
وفي هذا الصدد أوضح المستشار البرلماني عبد القادر الكيحل عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن هناك فلاحين يعانون من إشكال الماء جراء التغير المناخي أو جراء الترخيص لبعض الضيعات الكبرى التي تستغل الفرشاة المائية بشكل كامل وفق تعبيره.
ويرى المستشار إياه أنه على الوزارة “مواكبة هؤلاء الفلاحين ومصاحبتهم بدل تركهم يواجهون هذه الإشكال وحيدين” مؤكدا أنه إذا لم تعمل على ذلك “لن يثق هؤلاء في البرامج الحكومية إذا لم تكون مصحوبة بالمواكبة”.
وجوابا على أسئلة المستشارين، قال وزير الفلاحة محمد صديقي إن البلاد تشهد تحديات مناخية صعبة، اعتمدت الرؤية الفلاحية على الاستثمار في السقي عبر تعبئة وتوسيع المساحات المسقية والاقتصاد في مياه السقي وترشيدها.
وقال إن حصيلة المشاريع المتراكمة في هذا الصدد مكنت من توسيع المساحات المسقية على الصعيد الوطني بمساحة إجمالية تتجاوز 1 مليون هكتار في السنوات العادية مناخيا وفق تعبيره، إلى جانب عصرنة شبكات الري بدوائر الري الكبير في إطار مخطط المغرب الأخضر والجيل الأخضر”.
والتي قال إن 80 بالمئة منها يمثلها الفلاحون الصغار بهذه المناطق، موردا أن وزارته تواصل الاشتغال عبر المخططات السالفة الذكر بهدف مضاعفة النجاعة المائية ودعم استدامة الفلاحة المسقية، يضيف الوزير.
وقال إنه منذ انطلاق استراتيجية الجيل الأخضر بلغت ميزانية مجموعة الاستثمارات في مياه السقي 28 مليار درهم، من ضمنها 8 مليار درهم مخصصة للسقي الموضعي، فيما خصصت 20 مليار درهم لتوسيع المساحات وتحديث القنوات وتحلية مياه البحر.
وفيما يتعلق بالموسم الحالي الذي يتسم بالجفاف الحاد، قال المسؤول الحكومي إن نسبة ملأ السدود لحدود الآن بلغت 3،89 متر مكعب وهو الرقم المعلق وفق صديقي بالسدود الموجهة للفلاحة والتي هي نسبة 28 بالمئة من الملأ.
وكان وزير الفلاحة قد أن نسبة ملء السدود الموجهة للأغراض الفلاحية على المستوى الوطني تبلغ حوالي 29 في المائة من طاقتها الاستيعابية (4025 ملم3)، عوض 30 في المائة خلال الموسم الفارط في نفس التاريخ.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع مع ممثلي مهنيي القطاع الفلاحي يوم 15 يوليوز الجاري، خُصص لتدارس إشكالية تدبير الموارد المائية والتحضير للموسم الفلاحي المقبل، أن متوسط التساقطات التراكمي الوطني إلى غاية 14 يوليوز الجاري بلغ 240 ملم، أي بانخفاض قدره 34 في المائة مقارنة مع موسم عادي (362 ملم) و3 في المائة مقارنة مع الموسم السابق في نفس التاريخ (247 ملم)،
وأورد أنه نظراً للوضع المائي الحرج، “توقف الري انطلاقا من السدود في معظم مدارات الري الكبير المسقية بواسطة السدود”، مشددا على أن الموسم الحالي يندرج في سياق مناخي صعب يتسم بنقص حاد في الموارد المائية.
وأورد أنه “يتم تخصيص 390 ملم3 فقط للري، أي 10 في المائة من السدود الموجهة للأغراض الفلاحية”، مؤكدا أن وزارته “اتخذت إجراءات ظرفية مستعجلة لحماية الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة، لا سيما من خلال الري التكميلي للبساتين الحديثة خاصةً في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية”.
