صحافيون يناقشون تراجع “التنظيم الذاتي” بقانون المجلس الوطني للصحافة

عبر عدد من الصحافيين عن رفضهم لمضامين مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الذي صادق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي، معتبرين أنه يضرب في عمق المكتسبات المهنية، ويحد من استقلالية مهنة الصحافية والصحافيين.

جاء ذلك في ندوة تفاعلية، نظمتها الجمعية المغربية للصحافيين الشباب يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025 بالدار البيضاء، بمشاركة وتأطير كل من رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبد الكبير اخشيشن والصحافيين محمد كريم بوخصاص ويونس مسكين، وبحضور العديد من الصحافيين والمهنيين.

ومع بداية انطلاق هذه الندوة، أوضحت الصحافية فاطمة الزهراء اغلال، عضو الجمعية المغربية للصحافيين الشباب أن هذه الندوة تأتي في سياق يتسم بنقاش وطني واسع حول مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وأضافت المتحدثة أن هذه الندوة التي تنظم تحت عنوان، ” بين الحاجة إلى الإصلاح ومخاوف المهنيين”، تعتبر” فرصة لفتح حوار مسؤول بين الصحافيين المهنيين بشأن مشروع القانون المذكور”.

وأشارت إلى أن هذا النقاش “سيطرح أسئلة متعددة تتعلق بضمان استقلالية المهنة، ومكانة التنظيم الذاتي، وحدود تدخل السلطة التنفيذية في تدبير قطاع الصحافة”.

وتعتبر الجمعية المغربية للصحافيين الشباب، بحسب اغلال، أن هذه الندوة بوابة وفرصة لفتح حوار مسؤول بين الصحافيين المهنيين، وتبادل الرؤى وإثراء النقاش العمومي بمقترحات واقعية تحفظ المكتسبات وتعزز استقلالية القطاع”.

ويذكر أن مجلس النواب صادق بالأغلبية، يوم الثلاثاء الماضي، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة؛ إذ حظي النص بموافقة 87 نائبًا، فيما عارضه 25 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في انتظار إحالته على مجلس المستشارين لاستكمال مسطرته التشريعية.

ومنذ الإعلان عن المشروع تواصلت موجة الرفض للمشروع وسط تصاعد أصوات نقابية وسياسية تعتبره “قانونًا فضيحة” و”مساسًا خطيرًا” بجوهر التنظيم الذاتي للمهنة.

وقد عبّر عدد من الفاعلين المهنيين والسياسيين عن رفضهم القاطع لهذا المشروع، مؤكدين عزمهم على خوض خطوات تصعيدية لمواجهته، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الانفراد في الإعداد والتشريع، وتغييب النقاش العمومي والتشاركي، وضرب مبدأ التوازن داخل المجلس الوطني للصحافة”.

من جانبها كانت فرق المعارضة قد اعتبرت أن مشروع قانون مجلس الصحافة “يفتقر لضمانات تعزيز حرية التعبير”، وذلك ضمن اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الاثنين 14 يوليوز 2025، والذي خصص للمناقشة العامة لمشروع القانون رقم 26.25.

وسجلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، جملة من الملاحظات، منها عدم خضوع المشروع للتشاور اللازم، وغياب ضمانات واضحة للفصل بين المجلس والإشراف الحكومي، ومنح المجلس سلطات تأديبية، داعية إلى ضمان استقلاليته ماليا وقانونيا، مع ضرورة الإنصات إلى كافة الفاعلين في القطاع.

أما الفريق الاشتراكي، فقد أبدى تحفظات بشأن إدراج تعيين مندوب حكومي ضمن المجلس، ومنح السلطة التأديبية للمجلس، مؤكدا انفتاحه على المشروع كأساس للبناء، شرط ضمان استقلالية المجلس وحماية الصحافيين.

من جهته، أشار الفريق الحركي إلى أن المشروع يكتسي أهمية خاصة، لكنه، في صيغته الحالية، يثير “ملاحظات جوهرية”على مستوى الشكل والمضمون، خاصة “عدم إشراك الفاعلين والمهنيين والمجتمع المدني بالشكل المطلوب”، مبديا تخوفه من تقليص صلاحيات الجسم الصحافي.