شلل في المقاطعات والجماعات الترابية احتجاجاً على “تجاهل” الداخلية لمطالب شغيلة القطاع

خاض موظفو الجماعات الترابية، يوم الإثنين 11 يونيو 2025، إضراباً وطنياً احتجاجاً على “عدم استجابة” وزارة الداخلية لمطالب شغيلة القطاع، واستمرار “تهميشها في الحوار الاجتماعي”.

وأصاب شلل واسع مقرات الجماعات الترابية والمقاطعات التابعة لها جراء الإضراب العام الذي، يستمر إلى يوم الخميس 12 يونيو 2025، بعدما كانت قد دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وانخرطت فيه عدد من التنسيقيات الفئوية.

وفي هذا الصدد، قالت حنان الناصيري، عضوة المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن الإضراب كان ناجحاً “بناء على معطيات اليوم الأول”، مشيرة إلى أن ذلك راجع إلى “الانخراط الجاد والقوي لشغيلة القطاع عبر ربوع المملكة في المعركة النضالية التي تقودها الجامعة بعد إصرار وزارة الداخلية على تمرير مشروع النظام الاساسي دون إدخال التعديلات، والمقترحات النقابية تم تقديمه”.

وأشارت الناصيري إلى أن هذه التعديلات من شأنها تجويد المشروع، ونقله إلى “مستوى نظام أساسي يرقى بالموظف الجماعي شأنه شأن باقي القطاعات”. وذكرت أن وزارة الداخلية “رفضت أيضاً حل الملفات العالقة، التي على رأسها إدماج حاملي الشهادات والدبلومات وخريجي مراكز التكوين الإداري”.

وسجلت المسؤولة النقابية أن قطاع الجماعات الترابية هو القطاع الوحيد الذي “لا يحضر الوزير المكلف بتدبيره إلى الحوار القطاعي”، لافتة إلى أن الطريقة التي “تتعامل بها الوزارة مع النقابات الممثلة في القطاع تعكس رؤية مسؤولي هذه الوزارة إلى شغيلته، التي تعاني الويلات بين منتخبين فاسدين، وقوانين مجحفة، وأجور هزيلة تتذيل سلم الأجور في المغرب”.

ودعت الناصيري كل العاملين بالقطاع إلى المزيد “من الصمود ووحدة الصف والانخراط في الأشكال الاحتجاجية التصعيدية المقبلة، التي أعلنت عنها الجامعة”.

وكانت النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في فدرالية النقابات الديمقراطية (FSD)، عن خوض سلسلة من الإضرابات الوطنية خلال شهر يونيو 2025، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بـ”عدم استجابة وزارة الداخلية للمطالب العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع، واستمرار تهميشهم في الحوار الاجتماعي”.

وحسب بلاغ للنقابة، فإن برنامج الإضرابات يشمل، إضرابًا وطنيًا يومي 11 و12 يونيو 2025، وإضرابًا وطنيًا يومي 18 و19، ويومي 25 و26 من الشهر نفسه.

وكان عبد الله أمسلاك، النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في فدرالية النقابات الديمقراطية (FSD)، قد عبر عن استيائه من ما وصفه بـ”الوضع الكارثي” الذي يعيشه الحوار القطاعي داخل قطاع الجماعات الترابية، مشددًا على أنه القطاع الوحيد الذي يعرف “تسويفًا ولا مبالاة حقيقية تجاه قضايا الشغيلة”.

وأشار أمسلاك، في تصريح سابق لصحيفة “صوت المغرب”، إلى أن وزارة الداخلية عمدت إلى وضع شرط “التمثيلية” من خلال الحصول على نسبة 6% من الأصوات في انتخابات اللجان الثنائية، كمعيار أساسي للمشاركة في الحوار، مستغربا “استمرار الوزارة في دعوة نقابات لا تتوفر على هذا الشرط وإقصاء أخرى وهو ما يعد خرقًا سافرًا لمقتضيات القانون التنظيمي للنقابات”.

وأكد أن الحوار، الذي من المفترض أن يتم مع الحكومة أو الوزارة الوصية كما هو معمول به في باقي القطاعات، يُجرى داخل الجماعات الترابية مع موظف إداري معيّن، مما “يضعف المصداقية والجدوى، ويحوّل الحوار إلى مجرد عملية شكلية”.

وأضاف أن ما يسمى بـ”التنسيق الرباعي” بين بعض النقابات زاد من “إضعاف القدرة الترافعية”، إذ أصبح كل طرف يسعى إلى “الزعامة على حساب المصلحة الجماعية، مما يعيق أي تقدم فعلي في معالجة الملفات المطلبية”.

وسلط أمسلاك الضوء على عدد من الملفات العالقة التي لم تجد طريقها إلى الحل، منها ملف حاملي الشهادات والدبلومات، وملف الكتّاب الإداريين المحرومين من الترقية، وخريجي مراكز التكوين الذين تعرضوا لـ”حيف ممنهج”، بالإضافة إلى معاناة العمال العرضيين الذين يشتغلون في ظروف “قاسية وغير إنسانية”، وذلك “دون تأمين صحي أو تعويضات، ويُجبرون على العمل خلال العطل الرسمية والأعياد”.

في ذات السياق، كانت النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية قد أكدت في بلاغ لها أن هذه “الخطوة التصعيدية” تأتي في سياق المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لشغيلة الجماعات الترابية، وحل الملفات الإدارية والمالية العالقة، وعلى رأسها ملف حاملي الشهادات والدبلومات، وخريجي مراكز التكوين الإداري المتضررين من مرسوم 2010، وتسوية وضعية العمال العرضيين.

وأضاف البلاغ أن “فشل الحوار القطاعي” يعود إلى “عدم جدية الحكومة في التعاطي مع قضايا الجماعات الترابية”، محمّلاً المسؤولية لوزارة الداخلية التي تتعامل مع القطاع بـ”نوع من التهميش والاحتقار”، مقارنة بقطاعات حكومية أخرى عرفت تقدمًا ملحوظًا في حواراتها الاجتماعية.