سيطرة الشركات الأجنبية على قطاع “الآوتسورسينغ” يسائل وزيرة الانتقال الرقمي

ساءل المستشار البرلماني لحسن حداد عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الوزير المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، حول سيطرة الشركات الأجنبية على قطاع ترحيل الخدمات بالمغرب “آوتسورسينغ”.

وأوضح المستشار خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 04 أبريل 2024 أن هذا القطاع بالمغرب يعرف “سيطرة الشركات الأجنبية الكبرى، فيما تبقى الشركات الوطنية مجرد زبائن لها”، مضيفا أن “الشركات الوطنية التي تشتغل في هذا المجال تنفذ أوامر الشركات العالمية فقط”. 

وتابع أن المغرب لا يتوفر على مقاولات وطنية رائدة في “الأفشورين” لتصدير هذا النوع من الخدمات إلى الخارج بدل تنفيذ الأوامر فقط، مضيفا أن دول كالهند وماليزيا والتايلاند لديها شركات رائدة عالميا، حيث تتوفر الهند مثلا على سياسة خاصة بالخدمات عن بعد كالإعفاء الضريبية، والقوانين المحفزة، مناطق صناعية خاصة. 

في هذا السياق أبرز حداد أن الحكومة عملت على توفير هذه الظروف، “غير أنها تبقى في خدمة الشركات الأجنبية”، مضيفا أن هذه التشجيعات يجب أن تمنح لصغار المقاولين في هذا المجال.

 وأردف أن بعد أزمة “كوفيد”، اتجه العديد من الشباب المغاربة إلى تقديم خدمات رقمية عن بعد لشركات أجنبية، وقد حققوا نجاحا كبيرا على هذا المستوى، وتساءل المستشار لما لا توفر الحكومة نفس التشجيعات إلى هؤلاء الشباب المغاربة. 

وتابع أن التشجيع الضريبي المتوفر والمتمثل في 20 بالمائة على الضريبة على الدخل يكون مرهونا بتواجد الشركة في منطقة “النيرشور”، مضيفا أن أصغر مساحة في هذه المنطقة تتراوح بين 300 ولا 400 متر مربع، وهو استثمار تظل المقاولات الصغيرة عاجزة عنه.

وشدد على ضرورة وجود “مسرعات صناعية خاصة بالمقاولات الصغرى التي تعمل في مجال المقاولات عن بعد”، داعيا في الوقت ذاته إلى جمع المعطيات الخاصة بهذه المقاولات حول عددها ومجال اشتغالها..

من جانبها أكدت غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، والمكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وجود شركات وطنية رائدة في مجال ترحيل الخدمات، مضيفة أن عرض المغرب في هذا المجال غير محصور فقط للشركات الأجنبية العملاقة.

وأبرزت الوزيرة أن هذا القطاع يعرف تطورا كبيرا في المغرب خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ رقم معاملات هذا القطاع في التصدير 17.9 مليار درهم خلال سنة 2023، منتقلا من  14.9 مليار درهم  وهو ما يمثل زيادة ب 20 بالمائة مؤكدة أن هذا الرقم يعد قياسي وغير مسبوق.

وتابعت الوزيرة في تعداد إنجازات المغرب في هذا القطاع مشيرة إلى تبوء المغرب المركز 28 عالميا في هذا المجال، بعد تقدمه ب12 مركز، مبرزة أنه على المستوى الإفريقي ارتقى المغرب إلى المركز الثاني بعد أن كان في المركز الثالث.

وأضافت أن وزارتها وقعت على عدد من الاتفاقيات مع شركات وطنية وأجنبية بهدف خلق أزيد من 17 ألف منصب شغل في مختلف جهات المملكة، بغلاف استثماري يبلغ 1.4 مليار درهم.

وأوضحت أن “جاذبية المغرب في هذا المجال تكمن في الكفاءات المغربية الشابة القادرة على التكلم بالعديد من اللغات والتعامل مع مختلف الثقافات”، مؤكدة على أن وزارتها تعمل مع وزارة التعليم العالي على الرفع من هذه الكفاءات الممكنة في مجال الرقمنة.

وردا على مداخلة الوزير بخصوص عدم ملاءمة مناطق “نيرشور” للمقاولات الصغرى، أبرزت المسؤولة أن وزارتها عقدت اجتماعات مع هذه الجهات بهدف تجهيز مساحات أصغر تلائم القدرة الاستثمارية للمقاولات الصغرى والمتوسطة.