سيزورها غدا.. “رايتس ووتش” تطالب المجر باعتقال نتنياهو

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، دولة المجر باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال زارها غدا السبت، وذلك بموجب مذكرة توقيف الصادرة في حقه من طرف المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه ووزيره في الدفاع السابق يوآف غالانت جريمة حرب في حق الفلسطينيين بقطاع غزة المحاصر منذ 19 سنة.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان لها، يوم الجمعة 20 مارس 2026، “ينبغي على السلطات المجرية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال دخوله الأراضي المجرية”.

وأضافت: “نقلا عن مصدر رسمي (لم تسمه)، من المتوقع أن يسافر نتنياهو إلى المجر في 21 مارس (السبت) لإلقاء كلمة في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في المجر”.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في 21 نوفمبر 2024، مذكرة توقيف بحق نتنياهو، إلى جانب وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة المدمر خلال حرب الإبادة.

وفي 8 أكتوبر 2023 بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية في حق المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الماضي، يواصل الكيان الإسرائيلي الإبادة عبر حصار مستمر وقصف يومي قتل 677 فلسطينيا وأصاب 1813، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار مادي.

وأضافت المنظمة أن نتنياهو وغالانت ما يزالان مطلوبين للعدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية، مطالبة الدول الأعضاء في “الجنائية الدولية” باعتقالهما في حال دخولهما أراضيها.

وقالت أليس أوتين، الباحثة في مجال العدالة الدولية بالمنظمة إنه على الرغم من انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنها ملزمة باعتقال وتسليم الأفراد المطلوبين من قبل المحكمة.

وأشارت المنظمة إلى أن “زيارة نتنياهو المرتقبة إلى المجر مقررة في وقت يشن فيه الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة آلاف الغارات الجوية على إيران، وترد إيران بمئات الغارات على إسرائيل ودول الخليج”.

وتابعت: “وفي أوائل مارس، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته في لبنان، وأمر بالإخلاء الفوري لمناطق واسعة من جنوب لبنان وضواحي بيروت الجنوبية، ما يزيد من احتمالية ارتكاب جريمة حرب تتمثل في التهجير القسري”.

وأكملت “هيومن رايتس ووتش” أن “تصاعد الأعمال العدائية وتزايد مخاطر الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، يُبرز الحاجة المُلحة إلى احترام سيادة القانون ودعم السبل الموثوقة لتحقيق العدالة، كالمحكمة الجنائية الدولية”.