سلطات البيضاء تُرحّل مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى وجهات مختلفة

أقدمت السلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء، يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، على ترحيل مجموعة من المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا يتواجدون بمنطقة درب ميلان قرب المحطة الطرقية أولاد زيان، إلى وجهات مختلفة.

وجاءت عملية ترحيل هؤلاء المهاجرين بعد ارتكابهم لأعمال عنف وفوضى فيما بينهم، مما دفع سلطات المدينة إلى ترحيلهم، بعدما انتقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان بناء على شكوى من سكان المنطقة.

وليست هذه المرة هي الأولى التي تندلع فيها أعمال عنف وفوضى بين المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، في منطقة درب ميلان حيث يقيمون في فضاءات عمومية، وهو الأمر الذي يثير استياء سكان المنطقة.

وأمام هذا الوضع، عادة ما تقوم السلطات الأمنية بتوقيف بعض المتورطين في أعمال الشغب والفوضى ومتابعتهم قضائيا، بينما ترحل الباقين إلى مدن مغربية أخرى.

غير أن هذه المقاربة في التعامل مع مثل هذه القضايا تثير انتقادات حقوقية، التي عادة ما تطالب بتبني مقاربة إنسانية تستجيب لحقوق وكرامة هؤلاء المهاجرين.

وفي هذا السياق، يقول الناشط الحقوقي واصف بنرادي، عضو الشبكة النقابية للهجرة بالمغرب، في حديثه لـصحيفة “صوت المغرب”، “إن المقاربة الأمنية ليست هي الحل الأمثل دائما في موضوع المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بل يجب تبني مقاربة إنسانية”.

ويوضح المتحدث أن هؤلاء المهاجرين يعيشون في أوضاع إنسانية صعبة، ويتعرضون للعنف والتحرش والإقصاء، مطالبا بضرورة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا، “عوض ترحيلهم وتوزيعهم على مدن مختلفة من المملكة”.

ودعا بنرادي إلى إنشاء مؤسسة مكلفة بشؤون هؤلاء المهاجرين الذين يفتقرون إلى الإقامة أو العمل أو اللغة، مع ضرورة توفير حماية قانونية لهم.

في مقابل ذلك، يرى الناشط المدني مهدي لمينية، عضو جمعية التحدي والمساواة، في تصريح لـصحيفة “صوت المغرب”، أن المهاجرين الذين تم ترحيلهم اليوم “يرفضون الانخراط في برامج الإدماج التي تطلقها الدولة، مثل مراكز التكوين المهني، أو التسجيل كمقاولين ذاتيين، أو التدريب للعمل في شركات البناء أو المطاعم وغيرها”.

وخلص لمينية بالقول إلى أن هؤلاء المهاجرين، عوضا عن ذلك، “يختارون العيش في الشارع ضمن مخيمات عشوائية بدلا من الاندماج”، مشيرا في هذا الصدد، إلى مجهودات الدولة في تسوية وضعية المهاجرين ومساعدتهم على الاندماج.