سكان زاكورة يطالبون بفتح تحقيق عاجل في وفاة شابة حامل وطفلها

يطالب سكان إقليم زاكورة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، محمد أمين التهراوي، بفتح تحقيق “عاجل ونزيه”، حول واقعة وفاة شابة حامل وطفلها، بعد أن تم نقلها من مدينة زاكورة إلى مدينة ورزازات زوال يوم الجمعة 29 غشت 2025، من أجل الولادة.

وتعود تفاصيل الحادث الذي تعرضت له الشابة، المنحدرة من أحد الدواوير التابعة لجماعة تمكروت بإقليم زاكورة، حينما نقلت إلى المستشفى الإقليمي من أجل الولادة، حيث وضعت مولوداً خديجاً لم يتم تسعة أشهر من الحمل.

ونظراً لحالته الحرجة تقرر نقله إلى مدينة مراكش، غير أنه فارق الحياة قبل الوصول المستشفى، وفي نفس الوقت، تعرضت الأم لنزيف حاد داخل المستشفى، لكن غياب طبيب الإنعاش حال دون إنقاذ حياتها، ليتم نقلها إلى مدينة ورزازات حيث توفيت في الطريق قبل وصولها إلى المدينة.

وفي السياق أوضح محمد ياسين، فاعل جمعوي من منطقة زاكورة، أن الشابة تنحدر من أحد الدواوير التابعة لجماعة تمكروت بإقليم زاكورة، والتي تبعد حوالي 20 كيلومتراً عن مدينة زاكورة.

وأضاف في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن الضحية نُقلت إلى المستشفى الإقليمي بزاكورة لإجراء عملية الولادة، حيث وضعت مولوداً خديجاً أي قبل إكمال تسعة أشهر داخل بطن أمه، لكن حالته الحرجة استدعت نقله إلى مدينة مراكش، غير أنه فارق الحياة في الطريق.

وأكد المتحدث أن الأم، تعرضت بدورها لنزيف حاد داخل المستشفى، “وفي غياب طبيب الإنعاش الضروري لمثل هذه الحالات، لم يتمكن الفريق الطبي من إنقاذ حياتها”، لافتا في هذا الصدد، إلى الاستثمارات والتجهيزات المهمة التي عرفها المستشفى الإقليمي، “لكن غياب الأطباء المتخصصين، خاصة في الإنعاش، يجعل هذه الجهود ناقصة”.

وأضاف أن “الفريق الطبي المحلي يعمل بما هو متاح من إمكانيات بسيطة، إلا أن الإكراهات تتجاوز طاقتهم، خاصة مع طول المسافة بين زاكورة وورزازات والتي تستغرق حوالي ساعتين ونصف عبر طريق تيشكا الصعبة، ما يعقد عمليات النقل والإسعاف”.

وأشار الفاعل الجمعوي إلى أن الساكنة ترى “أن المسؤولية تقع على عاتق الإدارة الجهوية للصحة نظرا لعدم توفير الشروط اللازمة لعمل الأطر الطبية في هذه المناطق”، موضحاً أن “الطبيب في المدن الكبرى لا يواجه نفس ظروف العمل الصعبة التي يعانيها أطباء مناطق الهامش”.

وتابع أن تحقيق العدالة المجالية يتطلب تمكين هذه المناطق من خدمات صحية وظروف عمل تضاهي تلك الموجودة في المراكز الكبرى، ضماناً لحقوق المواطنين والعاملين في القطاع الصحي.

وخلص المصدر بالقول إلى أن هذه الفاجعة خلفت صدمة كبيرة لدى الرأي العام المحلي، مشدداً على ضرورة، “الكشف عن حقيقة ما جرى عبر بيان رسمي، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو إهماله في أداء واجبه”، مع اتخاذ تدابير عملية عاجلة لمنع تكرار مثل هذه المآسي.