ساكنة حي أوربيع ببني ملال يخرجون في مسيرة احتجاجية نحو مقر الولاية

خرجت ساكنة حي أوربيع بمدينة بني ملال في مسيرة احتجاجية في اتجاه مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، صباح يوم الإثنين 05 غشت 2025، احتجاجا على ما وصفوه بـ “التهميش والإقصاء” الذي يعاني منه الحي، رغم كونه تابعا للمجال الحضري.

وجاءت هذه الخطوة التصعيدية في سياق ما تعتبره الساكنة “تجاهلا مستمرا” لمطالبها من قبل السلطات المحلية والمجالس المنتخبة، حيث عبر المحتجون، في تصريحات متفرقة، عن استيائهم من “غياب البنيات التحتية الأساسية”، مثل الماء الصالح للشرب، الكهرباء، وتهيئة الطرق، إضافة إلى “ضعف الخدمات التعليمية والاجتماعية بالمنطقة”.

وقد انطلقت المسيرة في أجواء سلمية، وسط مشاركة واسعة من سكان الحي، رجالا نساء وأطفالا، رافعين لافتات يطالبون من خلالها بتحقيق أبسط مقومات العيش المتمثلة في الماء والكهرباء وتعبيد الطريق.

وأكد عدد من المشاركين أن هذه المسيرة جاءت بعد سلسلة من الشكاوى والمراسلات التي وجهت إلى مختلف الجهات المعنية دون أن تلقى “أي تجاوب ملموس”، مشيرين إلى أن الحي يعيش “عزلة خانقة” منذ سنوات، في وقت تستفيد فيه أحياء أخرى من مشاريع إعادة التأهيل والتجهيز.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، شدد السكان على أن “صبرهم قد نفد”، وأنهم يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن “الإقصاء الممنهج” الذي طال حيهم، داعين إلى إدراجه في برامج التأهيل الحضري على وجه السرعة، ومعالجة مظاهر الحيف التي تطال حيهم على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وليست هذه المسيرة الاحتجاجية سوى حلقة ضمن سلسلة من التحركات الشعبية التي شهدها حي أوربيع خلال الشهور الماضية، إذ سبق لنساء الحي أن نظمن وقفة احتجاجية في دجنبر من السنة الماضية، رفعن خلالها نفس المطالب المرتبطة بتوفير الماء والكهرباء والبنية التحتية الأساسية، لكنها لم تلق تجاوبا كافيا من الجهات المسؤولة، ما دفع الساكنة بكل فئاتها إلى الخروج بشكل جماعي، في محاولة جديدة للضغط على السلطات وإيصال صوتهم

هذا وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من المسيرة، مرفقة بتعليقات تدعو إلى التضامن مع ساكنة أوربيع، والتنديد بما وصفوه بـ “التمييز المجالي” داخل المدينة، مطالبين بوضع حد لسياسة “المغرب الذي يسير بسرعتين” في تدبير الشأن المحلي.

أكرم القصطلني _ صحافي متدرب