ساكنة إبغلان بخنيفرة تواصل نضالها ضد “الاستحواذ غير العادل” على مياه السقي

عادت منطقة إبغلان التابعة لجماعة كروشن بإقليم خنيفرة إلى حالة من الاحتقان منذ صباح الجمعة فاتح غشت 2025، بعدما قرر السكان تنظيم اعتصام مفتوح على قنطرة سيدي بومحند، الواقعة على الطريق الإقليمية التي تربط بين جماعتي القباب وكروشن عند النقطة الكيلومترية 12.5.

وجاءت هذه الخطوة بعد “فشل” جلسة الحوار التي جمعت ممثلين عن الساكنة مع مسؤولين محليين وإقليميين ومنتخبين، حيث اعتبر المحتجون أن “المقترحات التي تم طرحها لم تلبي مطالبهم، ولم تساهم في إيجاد حلول حقيقية لما طرح في مسيرة الثالث من يوليوز”.

ويطالب سكان دوار إبغلان، الذين غالبيتهم من الفلاحين الصغار، بإزالة الأنابيب البلاستيكية المستخدمة في السقي، معتبرين أنها “تُستغل بشكل غير عادل من قبل بعض الأطراف في دوار مجاور، مما يفاقم معاناتهم في ظل شح المياه”.

وفي حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، أوضح محمد السعيدي، أحد سكان منطقة إبغلان، أن “السبب الرئيسي في تدهور وضع المياه يعود إلى استخدام الأنابيب البلاستيكية لتحويل المياه من مجاريها الطبيعية، حيث تم استخدامها لري الأراضي التي لم تكن تُسقى من قبل، مما أثر سلبًا على الأراضي الواقعة في الأسفل، بما في ذلك أراضي دوار إبغلان.”

وأوضح السعيدي أن “سكان دوار إبغلان يعانون من نقص حاد في المياه لري أراضيهم الزراعية بسبب استغلال غير عادل للمياه من قبل بعض الأشخاص في دوار مجاور يسمى أروكو، حيث يقوم هؤلاء باستخدام أنابيب بلاستيكية لنقل المياه من مجاريها الطبيعية لري أراضيهم، مما يؤدي إلى حرمان سكان إبغلان من حصتهم المقررة من المياه.”

وأشار المتحدث إلى أن “هذه الأنابيب تُستخدم بشكل غير قانوني، وتضر بالأراضي الزراعية في المنطقة، حيث أنها تحرمها من المياه اللازمة لري محاصيلها، ما يهدد استمرارية النشاط الفلاحي الذي تعتمد عليه العديد من الأسر في معيشتها”.

وفي غضون ذلك، أكد السعيدي أن “حق الساكنة في المياه هو مطلب أساسي لا يمكن التنازل عنه”، وأضاف أنه “إذا لم تُلبَّ مطالبهم بشكل عادل، فلن يكون أمامهم خيار سوى الهجرة إلى المدن بحثًا عن فرص أفضل”.

وأضاف أن “هذا الحرمان من حقهم في المياه يهدد استقرارهم ويجعلهم عرضة للتشرد، حيث أن حياتهم ومعيشتهم تعتمد بشكل كبير على النشاط الفلاحي الذي يواجه الآن خطر التوقف بسبب نقص المياه”.

ومنذ الثالث من يوليوز 2025، خرج حشد من سكان دوار إبغلان، في مسيرة احتجاجية قطعت خلالها الساكنة ما يزيد عن ثلاثين كيلومترا مشيا على الأقدام في اتجاه عمالة خنيفرة رافعين الأعلام الوطنية ومرددين شعارات منددة بالعطش والتهميش.

وقد شارك في هذه المسيرة أزيد من مئتي شخص من الرجال والنساء، تعبيرا عن رفضهم لما وصفوه بـ الاحتكار غير المشروع” على مياه السقي من طرف بعض سكان دوار “أروكو” المجاور، الذي يتموقع في أعلى المجرى المائي المشترك، ما أدى إلى تضرر محاصيلهم الزراعية.

وكان المحتجون قد واصلوا مسيرتهم متحدين الحواجز الأمنية والمسالك الوعرة والحرارة المفرطة، ما دفع بمسؤولي عمالة الإقليم وقتها، وعلى رأسهم الكاتب العام، إلى الالتحاق بهم وفتح حوار انتهى إلى تشكيل لجنة طارئة لمعاينة الأوضاع واقتراح حلول استعجالية.

غير أن مصير اللجنة كان “مخيبًا لآمال المحتجين”، بحسب تصريحات الساكنة، فقد اعترض السكان على الطريقة التي تم بها تشكيل اللجنة، حيث تم إشراك بعض الأشخاص المتورطين في استغلال المياه ضمنها.

ورغم أن “اللجنة قامت بالمعاينة في المنطقة، إلا أن الحلول التي تم اقتراحها كانت غير فعالة ونافعة فقط للأطراف التي تستفيد من استغلال المياه بشكل غير قانوني، مما دفع المحتجين إلى العودة للاحتجاجات ورفع مطالبهم مجددًا”، وفقا لما ذكره السعيدي.