سؤال برلماني يبرز “اختلالات” صفقات الروبوتات الجراحية في المستشفى الجامعي بالرباط

وجه النائب عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مصطفى إبراهيمي سؤالاً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يتعلق بصفقات اقتناء الروبوتات الجراحية ضمن تجهيز المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، مشيراً إلى عدد من الاختلالات التي قد تهدر المال العام وتحد من المنافسة.

وأشار إبراهيمي في سؤاله إلى أن “القيمة التقديرية للصفقة تصل إلى نحو 39.6 مليون درهم، في حين أن أجهزة روبوت جراحية ذات جودة مماثلة تم اقتناؤها في مؤسسات استشفائية عمومية وخاصة بالمغرب بأسعار تقل عن 20 مليون درهم”، موضحاً أن ذلك “قد يؤدي إلى تقييد إمكانية تجهيز المستشفى بعدد أكبر من الأجهزة بنفس الميزانية المرصودة”.

كما لاحظ إبراهيمي أن “دفتر التحملات الخاص بالصفقة يحدد مواصفات تقنية تتوافق مع روبوت جراحي لشركة أمريكية واحدة معروفة بأسعارها المرتفعة”، وهو ما يحد بحسبه من “إمكانية مشاركة شركات أخرى ويشكل خرقاً لمبادئ المنافسة المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، خصوصاً وأن تقنيات الجراحة الروبوتية شهدت تطوراً سريعاً وأسعاراً أقل تكلفة في السوق الدولية”.

وأضاف النائب أن “تكلفة المستلزمات لكل عملية جراحية باستخدام هذه الروبوتات تصل إلى 35 ألف درهم، مقارنة بـ13 ألف درهم للروبوتات الأخرى، مما قد يرفع تكلفة العملية إلى 60–100 ألف درهم”، محذراً من أن ذلك “سيؤثر على ميزانية المستشفى وصناديق التأمين الصحي”.

وأشار إلى أن “التكوين على هذا النوع من الجراحة لا يزال محتكراً لعدد قليل من الأطباء، مما يقلل من عدد العمليات الممكن إجراؤها في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص”.

وفي السياق، طرح إبراهيمي عدة أسئلة على وزير الصحة، من بينها: “ما إذا كانت الوزارة ستفتح تحقيقاً في هذه الاختلالات واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة؟”، و”ما أسباب تحديد مواصفات دفتر التحملات بما يتوافق مع شركة واحدة؟”.

كما طالب إبراهيم وزير الصحة والحماية الاجتماعي بالإعلان عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتعزيز الشفافية والمنافسة في صفقات الروبوتات الجراحية وغيرها من الصفقات بالمستشفيات العمومية”، وبخصوص مخطط تكوين الأطباء على نطاق واسع لضمان استفادة أوسع من تقنية الجراحة الروبوتية وتحسين مردودية التجهيزات المقتناة بأسعار موضوعية.