زيادات “مجحفة” وعقود جديدة.. تجار تازة يحتجون ضد قرارات وزارة الأوقاف

خرج مئات الحِرفيين وتجار المدينة القديمة بتازة، الإثنين 14 يوليوز 2025، في احتجاجات غاضبة ضد نظارة الأوقاف، تعبيرًا عن رفضهم لما وصفوه بـ”تغول الإدارة وتضييق الخناق عليهم” عبر سلسلة من الإجراءات الجديدة.

واحتج المكتَرون على قرارات إدارة الأوقاف التي شملت “زيادات كبيرة ومستمرة في السومة الكرائية، إلى جانب فرض عقود جديدة ببنود مجحفة، وإجبارهم على أداء مبلغ إضافي يُسمى الغبطة عند انتقال المحل إلى الورثة أو المكتري الجديد”، وهي الإجراءات التي قال المحتجون إنها “تفاقم من معاناتهم وتزيد من التوتر الاجتماعي داخل المدينة”.

وندد المحتجون بفرض شروط “تمييزية”، من بينها التقاضي على درجة واحدة فقط، واعتبار الأحكام الابتدائية نهائية غير قابلة للاستئناف، وهو ما يرونه “ضربًا لحقهم في التقاضي العادل”، مؤكدين أن “وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لم تكن تُفعل هذه البنود القاسية من قبل، لكن الأمور تغيرت منذ وصول الكاتب العام الجديد”.

وفي هذا السياق، رفع المتظاهرون خلال المسيرة الاحتجاجية التي انطلقت صوب نظارة الأوقاف، شعارات ضد ناظر الأوقاف ووزير الوصي أحمد التوفيق، وصفوا من خلالها السياسة الجديدة بأنها “تهدد السلم الاجتماعي وتزيد من أجواء الاحتقان”.

واعتبروا أن هذه الاحتجاجات، والتي تُعد الثالثة من نوعها خلال شهرين، “تأتي بعد استنفادهم لكافة سبل الحوار والتفاهم، خاصة بعد أن أغلق ناظر الأوقاف باب الحوار، رغم وعده السابق برفع مطالبهم إلى الوزارة، وفي ظل غياب أي تجاوب رسمي مع مطالبهم”.

ويطالب المكتَرون بإلغاء ما يسمى “الغبطة”، وبإبرام عقود واضحة ومتوافق عليها، كما يرفضون بشدة الزيادات الدورية كل ثلاث سنوات، “خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المدينة”، مشددين على ضرورة احترام استمرارية العقود وعدم فرض تجديدها بطلب إداري كل فترة.

كما عبروا عن “استياءهم من الطريقة التي تعامل بها قائد الملحقة الإدارية الأولى معهم، من خلال التماطل في تسليم الوصل النهائي لجمعيتهم المهنية، والضغط على بعض أعضائها”، إذ وصفوا هذه الممارسات بأنها “تنتمي إلى أساليب قديمة تعيق تطور المجتمع المدني”.

وتساءل المحتجون حول مدى انسجام هذه الممارسات مع مفهوم الدولة الاجتماعية الذي ترفعه الحكومة في خطابها الرسمي، مؤكدين أن “زيادات تفوق 10٪ في ظل الأزمة الحالية تضعهم في مواجهة الإفلاس وتدفعهم إلى التخلي عن محلاتهم”.

إلى جانب ذلك، تحدث المحتجون عن “الإهمال الذي يطال المدينة القديمة ومعالمها التاريخية، وعلى رأسها المسجد الكبير”، مطالبين “بوقف التهميش ورد الاعتبار لهذا الموروث الحضاري، الذي يشكل جزءًا من هوية تازة”، كما اعتبروا أن “استمرار سياسة الإقصاء تهدد بفقدان المدينة لخصوصيتها التاريخية والاقتصادية”.

وفضلا عن ذلك، عبّر المكتَرون عن غضبهم من “غياب أي تفاعل من طرف ممثلي الإقليم في البرلمان”، متهمين إياهم بالتقاعس في الدفاع عن حقوق المكترين وغياب أي ترافع حقيقي لصالحهم، مؤكدين في نفس الوقت مواصلة الاحتجاج حتى تحقيق مطالبهم، “لأنه لم يتبقَّ لهم ما يخسرونه”.