رفضا “للحيف والتهميش”.. المتقاعدون يحتجون أمام البرلمان

تظاهر المتقاعدون، يوم الخميس 10 يوليوز 2025، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، احتجاجاً على تجاهل مطالبهم، وضد “الحيف والتهميش” الذي يطالهم.

وطالب المتظاهرون، في الوقفة التي دعت إليها الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، كما رفعوا شعارات تندد بتجميد معاشاتهم، وأخرى تطالب الحكومة بالإنصات إليهم وعدم تهميش ملفهم.

في هذا الصدد، قال رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي الإدارة التربوية، عروض حمادي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن هذه الوقفة تأتي للمطالبة “بتشخيص حقيقي للوضع المزري الذي يعيشه المتقاعدون، والمتمثل في تردي الأوضاع المعيشية، وتراجع القدرة الشرائية، وتجميد المعاشات لأكثر من 25 سنة متتالية”، إضافة إلى “غياب تمثيلية للمتقاعدين في كافة المؤسسات الاجتماعية”.

كما يطالب المتظاهرون، بحسب حمادي، بالرفع من المعاشات التي وصفها بـ”الهزيلة” إلى الحد الأدنى القانوني للأجور، وتجويد الخدمات الاجتماعية المقدمة للمتقاعدين، سواء في مجال التنقل أو التطبيب أو باقي الخدمات الاجتماعية.

ومن مطالب المتقاعدين أيضاً، بالاحتفاظ بالمعاش كاملاً للأرملة وذوي الحقوق عند وفاة المتقاعد، باعتبار ذلك حقاً مشروعاً.

وأشار المتحدث، وهو عضو في الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، إلى أن هذه المطالب “العادلة والمشروعة” تم رفعها إلى كافة المؤسسات المسؤولة، من رئاسة الحكومة، إلى البرلمان بغرفتيه، وكذا إلى مختلف مؤسسات الوساطة.

لكن، يضيف المصدر ذاته “لم نلقَ أي تجاوب يُذكر حتى اللحظة، لا التفاتة ولا اهتماماً”.

وقال: “كما خرجنا في الشتاء، نحن اليوم نقف في هذا الحر، مستمرون في مسيرتنا النضالية، ومؤكدون أننا لن نتنازل عن مطالبنا المشروعة، وسنظل مصرين عليها إلى أن نحققها كاملة غير منقوصة، دون قيد أو شرط”.

ونبه حمادي إلى وجود فئات قال إنها مقصية “لا تزال لديها حقوق عالقة، من بينها مخرجات اتفاق 26 أبريل 2011″، والمتعلقة بالإدماج في خارج السلم، والتسوية الإدارية والمالية بأثر رجعي ابتداءً من 1 يناير 2012.

كما أن للمتقاعدين من فئة الإدارة التربوية، التي ينتمي إليها عروض حمادي، “مطالب عالقة أيضاً منذ فترة عملهم النشيطة”، وعلى رأسها مراجعة الاتفاق الموقع بين الوزارة والنقابات يوم 18 يناير 2022، “والذي استفاد منه زملاء ممن كانوا يزاولون معهم نفس المهام، بينما تم إقصاء الذين تقاعدوا قبل صدور المرسوم”.

ويحدث هذا الأمر رغم أن الأثر الرجعي، بحسب حمادي “يعود لفترة كانوا يزاولون فيها عملهم”. وهو ما عدّه “خرقاً صارخاً للقانون”.

وشدد على أن ملفات المتقاعدين متعددة، كما أن مطالبهم متنوعة بين ما هو فئوي عالق، وما هو مشترك بين عموم المتقاعدين. مشيراً إلى أنها “مطالب مشروعة”. وقال: “لن نتنازل عنها إلا بعد تحقيقها كاملة”.

من جانبه، قال المسؤول الإقليمي في اتحاد متقاعدي ومتقاعدات التعليم بالمغرب، عبد الإله الجابري، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن “هذه الوقفة تأتي ضد تعنت الحكومة وصمتها تجاه ملف المتقاعدين وذوي الحقوق، بعد سلسلة من الخطوات السابقة”.

وأضاف الجابري أن وضعية المتقاعدين وذوي الحقوق في المغرب “مزرية”، مشيراً إلى أنهم “يعانون جراء عدم الرفع من أجورهم التي ظلت جامدة لأكثر من 25 سنة، وصعوبة الولوج إلى المرافق الصحية والاجتماعية والخدمات”.

وشدد المسؤول النقابي على أن معركة المتقاعدين مستمرة تحت شعار “إذا تقاعدنا عن العمل فلن نتقاعد عن النضال”، حتى تحقيق جميع المطالب، معتبراً أن الحكومة الحالية “حكومة تهريج وتسويف ومماطلة”.

وقال في هذا الصدد، إن استفادة المتقاعدين من التخفيض الضريبي كما جاء على لسان رئيس الحكومة “ضحك على الذقون لأن 96 في المائة من المتقاعدين لم يستفيدوا من هذا التخفيض”.

وذكر أن الحكومة “تتنكر لمجموعة من ملفات المتقاعدين والمزاولين في مختلف القطاعات”، من خلال الهجوم على حقوقهم بشكل مسترسل سواء عبر “تعديل مدونة الشغل، أو إصلاح التقاعد في نسخته الثانية”، وغيرها من الإجراءات التي اعتبرها “هجوماً على مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الكادحين”.

ويرى عبد الإله الجابري أن الوضع الذي يعيشه العمال في المغرب “وضع مأساوي”، سواء بالنسبة إلى المزاولين الذين يعدون متقاعدين مستقبلاً، أو بالنسبة للمتقاعدين حالياً.