رغم اضطراب بعض الموانئ.. وزارة الطاقة: مخزون المحروقات كافٍ لسد حاجيات السوق

على خلفية التساؤلات التي أثيرت مؤخرا  حول وضعية تزويد السوق الوطنية بالمحروقات، وذلك بسبب اضطراب بعض الموانئ بالمغرب نتيحة سوء الأحوال الجوية، أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن “الوضعية الحالية متحكم فيها ومستقرة، وذلك بفضل الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها بتنسيق مع الفاعلين في قطاع المحروقات”.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس 05 فبراير 2025 أن مستوى المخزون الوطني يبلغ أكثر من 617 ألف طن من المواد البترولية الذي سيمكن من سد حاجيات السوق الوطنية، مشيرة إلى وجود سفن داخل الموانئ تنتظر تفريغها، تحمل على متنها أكثر من مليون طن إضافية من هذه المواد.

وأبرزت أنه “في ظل الظروف المناخية الاستثنائية التي تشهدها بلادنا منذ عدة أسابيع، والتي أثرت على نشاط بعض موانئ المملكة، عبأت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة كل الفاعلين العموميين والخواص في إطار الجهود الرامية إلى ضمان التزويد المنتظم بالمواد البترولية لتجاوز الصعوبات التي تحول دون تفريغ بعض السفن المحملة بالمواد الطاقية بما فيها البترولية”.

وتابعت الوزارة ضمن قائمة إجراءاتها، أنه تم كذلك جرد المنشآت أو محطات بيع الوقود التي تم إغلاقها مؤقتا على مستوى بعض المناطق المتضررة من الفيضانات “لتفادي أي خطر على البيئة وسلامة المحيط”.

وأكد المصدر ذاته أن “الوضعية الحالية متحكم فيها ومستقرة، بفضل الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها بتنسيق مع الفاعلين في قطاع المحروقات، لتوفير مخزونات لتغطية حاجيات السوق الوطنية، مع الحرص على أهمية مواصلة التنسيق الدائم والتكافل بين مختلف المتدخلين، وتعزيز آليات اليقظة والمتابعة لضمان استمرارية التزويد بجميع مناطق المملكة”.

وأشارت إلى أن “الوزارة تعمل على مواصلة التنسيق مع كل الفاعلين في القطاع من أجل تأمين التزويد في هذه الظرفية الاستثنائية، علما أن مصالح الوزارة تعمل بمعية السلطات المحلية وكافة المهنيين المحليين، على التتبع اليومي من أجل استمرارية توفير المواد البترولية في أحسن الظروف”.

وشدد البلاغ أن “خلية اليقظة على مستوى الوزارة تسهر على التتبع الدقيق والشامل للوضع والتفاعل الفوري مع كل وضعية أو مستجد متعلق بالتزويد، إضافة إلى ضمان المداومة على مستوى المختبر الوطني للطاقة والمعادن لتسهيل مراقبة جودة المواد البترولية وتمكين السفن من تفريع حمولاتها من المواد البترولية فور تحسن الظروف المناخية”.

ولفتت إلى أن “هذه الإجراءات الاستباقية تنبثق من تجربة المملكة المغربية أكثر من 35 سنة، في تحليل التغيرات المناخية وضبط آثارها”، مضيفة أن “قطاع التنمية المستدامة سيقوم بالتواصل حول هذا الموضوع في الوقت المناسب”.