رسوم جديدة وقانون مثير للجدل… تحذيرات برلمانية من تفاقم الاحتقان داخل الجامعة

يلف الدخول الجامعي لهذه السنة أجواء من الاحتقان والتوتر، على خلفية القرارات الأخيرة لوزارة التعليم العالي، التي قوبلت برفض واسع في الأوساط الجامعية والنقابية، وهو ما جر وزير التعليم العالي إلى المساءلة داخل البرلمان.

في هذا السياق، ساءلت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشأن توجه الوزارة إلى فرض متابعة الموظفين والأجراء لدراستهم الجامعية حصرا عبر نظام التوقيت الميسر، معتبرة أن القرار قوبل برفض قاطع في الأوساط الجامعية والنقابية لما يحمله من أبعاد اجتماعية واقتصادية تمس بمبدأ تكافؤ الفرص.

وأشارت النائبة في سؤال كتابي وجهته للوزير، إلى أن مجلس التدبير بجامعة ابن زهر بأكادير قرر بتاريخ 11 غشت الماضي فرض رسوم جديدة على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم، شملت جميع الأسلاك الجامعية.

وأضافت التامني أن الرسوم بلغت 6 آلاف درهم للإجازة و15 ألف درهم للماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، و7 آلاف و500 درهم للإجازة و17 ألف و500 درهم للماستر بكلية العلوم والتقنيات، إضافة إلى 10 آلاف درهم لسلك الدكتوراه، وهي إجراءات اعتبرت أنها ستكرس مزيدا من الاحتقان داخل الجامعة المغربية.

كما لفتت الانتباه إلى أن “هذا التوجه لم يقتصر على جامعة ابن زهر وحدها، بل سارت على نهجه عدد من الجامعات الأخرى، وبعضها كانت قد فرضت الرسوم في السنوات الماضية، من بينها جامعة ابن طفيل بالخميسات، في اتجاه يعكس التوجه نحو تعميم الرسوم على مختلف المؤسسات الجامعية”.

واعتبرت التامني أن “فرض هذه الرسوم يضرب في مبدأ المجانية في التعليم العالي ويوسع دائرة الإقصاء الاجتماعي”، مشددة على أن الأمر يشكل “خطوة خطيرة” نحو تكريس منطق المتاجرة في التعليم، حيث ساءلت الوزير عن الإجراءات التي تعتزم وزارته القيام بها من أجل وضع حد لهذا التوجه الذي يثير غضبا لدى الأساتذة والطلبة على حد سواء.

من ناحية أخرى، اعتبرت التامني في سؤال آخر للوزير، أن الجامعة المغربية تعيش حالة “احتقان متصاعد” بسبب مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، والذي قدمته الوزارة بشكل منفرد في غياب أي مقاربة تشاركية مع الأساتذة الجامعيين، رغم الالتزامات السابقة بالعمل التوافقي في إعداد المشروع.

وسجلت النائبة أن هذا المسار الأحادي قوبل بـ”رفض مطلق” من طرف الفاعلين في القطاع، الذين يرون أن المشروع يمس باستقلالية الجامعة ويكرس هيمنة “مجلس الأمناء”، وهو جهاز لا يضم ممثلين عن الأساتذة والطلبة، بل يتشكل من المعينين المباشرين في المنظومة الجامعية.

كما أكدت أن الرفض تُرجم في بيانات صادرة عن رؤساء الشعب ومنسقي المسالك والمختبرات، إلى جانب ممثلي الأساتذة في مختلف اللجان، الذين سبق وانخرطوا في الإصلاح البيداغوجي، موضحة أن “هذه المواقف تنذر بشلل الموسم الجامعي المقبل إذا لم يتم التجاوب مع المطالب المطروحة”.

وبالإضافة إلى ذلك، أشارت النائبة إلى أن المعنيين بالملف أكدوا على مطلب واضح يتمثل في ضرورة سحب مشروع القانون 59.24 قبل الدخول في أي حوار أو تفاوض مع الوزارة.

وفي غضون ذلك، شددت التامني على خطورة الوضع، مسائلة الوزير عن الخطوات الاستعجالية التي تعتزم وزارته القيام بها لتدارك الأزمة وضمان انطلاق الموسم الجامعي في ظروف عادية.