رابطة دولية تعرب عن خيبة أملها إزاء حظر الاحتلال دخول الصحافيين إلى غزة

أعربت رابطة الصحافيين الأجانب، الثلاثاء 06 يناير 2026، عن خيبة أملها إزاء قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي حظر دخول وسائل الإعلام إلى قطاع غزة المدمر.

وكانت الاحتلال قد أبلغ المحكمة العليا في وقت متأخر من مساء أول أمس الأحد، أن حظر دخول الصحافيين الأجانب إلى قطاع غزة يجب أن يبقى ساريا، مشيرا إلى مخاطر أمنية تهدد الوضع في القطاع.

وجاءت مذكرة النيابة العامة التي قدمتها باسم الحكومة، ردا على التماس لرابطة الصحافيين الأجانب التي تمثل مئات الصحافيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي طالبت من خلاله بالسماح بدخول الصحافيين الأجانب إلى قطاع غزة المحاصر منذ 19 سنة بشكل فوري ودون شروط.

وجاء في بيان للرابطة الثلاثاء “تعرب رابطة الصحافيين الأجانب عن خيبة أملها العميقة إزاء رد الحكومة الإسرائيلية الأخير على استئنافنا الذي طالبنا فيه بالوصول الكامل والحر إلى قطاع غزة”.

وأضافت “بدلا من تقديم خطة تتيح للصحافيين دخول غزة بشكل مستقل والعمل جنبا إلى جنب مع زملائنا الفلسطينيين الشجعان، قررت الحكومة مرة أخرى إغلاق الباب أمامنا”، وذلك على الرغم من وقف إطلاق النار في القطاع.

وقدمت رابطة الصحافة الأجنبية التي تمثل مئات الصحافيين الأجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التماسا إلى المحكمة العليا العام الماضي، تطالب فيه بالسماح فورا بدخول الصحافيين الأجانب إلى قطاع غزة.

ومذاك، منحت المحكمة سلطات الاحتلال مهلا إضافية لتقديم خطتها، وحددت السبت 4 يناير الجاري موعدا نهائيا لذلك.

وجاء في المذكرة الحكومية الأحد “حتى في هذه المرحلة، لا ينبغي السماح بدخول الصحافيين إلى قطاع غزة من دون مرافقة”.

وأضافت المذكرة بأن ذلك يعود “إلى أسباب أمنية، استنادا إلى موقف المؤسسة الأمنية، التي ترى أن خطرا أمنيا مرتبطا بهذا الدخول لا يزال قائما”.

ومن ضمن العوائق التي تمنع دخول الصحافيين أيضا، وفقا لمذكرة الحكومة المقدمة إلى المحكمة، تواصل عمليات البحث عن رفات آخر رهينة محتجز في قطاع غزة. وعليه، فإن دخول الصحافيين الأجانب إلى قطاع غزة قد يعيق عمليات البحث.

وبحسب بيان الرابطة فإنها تعتزم تقديم “رد قوي” إلى المحكمة، معربة عن أملها في أن “يضع القضاة حدا لهذه المهزلة”.

وأضافت “تثق رابطة الصحافيين الأجانب بأن المحكمة ست حق ق العدالة في ضوء الانتهاك المستمر للمبادئ الأساسية لحرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة وحرية الصحافة”.

ومن غير الواضح متى ستصدر المحكمة العليا قرارها بهذا الشأن.