رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يقدم تنازلات ويمد يده لليسار

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو، يوم السبت 13 شتنبر 2025، التراجع عن مقترح إلغاء عطلتين رسميتين الذي قدمه سلفه لتقليص عجز الموازنة، واقترح على اليسار التعاون، وذلك غداة خفض التصنيف الائتماني لفرنسا.

وفي هذا الصدد، خفضت وكالة فيتش الأميركية تصنيف فرنسا من “إيه إيه سلبي” إلى “إيه إيجابي” مساء أمس الجمعة، مشيرة إلى عدم استقرار الحكومة وعدم اليقين بشأن السياسات المالية.

وقدرت فيتش في بيان أن “انعدام الاستقرار هذا يضعف قدرة النظام السياسي على إنجاز تقش ف مالي كبير”، معتبرة أنه من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى خفض العجز العام إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2029، وهو هدف كانت حددته الحكومة السابقة.

وقال رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو في مقابلة مع الصحافة اليومية نشرت على الإنترنت، اليوم السبت “لقد قررت التراجع عن إلغاء عطلتين رسميتين”.

وإذ استبعد عقد محادثات جديدة بشأن إصلاح نظام التقاعد، أكد أنه يعتمد على “الحوار مع الشركاء الاجتماعيين” لإيجاد “مصادر تمويل أخرى” لميزانية 2026 التي أدت إلى إسقاط الحكومتين السابقتين، حكومة ميشال بارنييه ثم حكومة فرنسوا بايرو.

وعندما سئل عن إمكان فرض ضريبة على الأفراد ذوي الثروات العالية للغاية والمعروفة باسم ضريبة “زوكمان” (نسبة إلى الخبير الاقتصادي غابرييل زوكمان)، بناء على طلب اليسار، قال رئيس الوزراء إنه مستعد للعمل على “قضايا العدالة الضريبية”.

ولكسر الجمود بشأن الميزانية، أعلن لوكورنو الذي عينه الرئيس إيمانويل ماكرون الثلاثاء المنصرم، أنه ينوي إجراء “مناقشة برلمانية حديثة وصريحة” مع الاشتراكيين والخضر والحزب الشيوعي، داعيا إياهم إلى “تحرير أنفسهم” من حزب فرنسا الأبية الراديكالي.

وأشار المسؤول كذلك، إلى إمكان إجراء مناقشات مع التجمع الوطني اليميني المتطرف، لكنه استبعد إبرام “اتفاق سياسي” معه.

وشارك نحو 200 ألف شخص في يوم من الاحتجاجات في فرنسا، الأربعاء الماضي، ضد التقشف في الميزانية الذي أعلنه فرنسوا بايرو لخفض الدين الذي يتجاوز 3,3 تريليون يورو، أي نحو 114% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المقرر تنظيم يوم احتجاجي جديد الخميس المقبل، هذه المرة بدعوة من النقابات العمالية.