رئيس الحكومة يترأس أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات

ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 10 يونيو 2026، أشغال أول مجلس إداري للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات، وهو السادس من نوعه على المستوى الوطني، بعد جهات طنجة-تطوان-الحسيمة، والرباط-سلا-القنيطرة، وسوس-ماسة، والعيون-الساقية الحمراء، وفاس-مكناس، وذلك في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتعميم نموذج المجموعات الصحية الترابية.

وخلال هذا الاجتماع، تم تقديم ومناقشة برنامج عمل المجموعة الصحية الترابية ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2026، إضافة إلى عدد من مشاريع القرارات المرتبطة بإطلاق عملها، قبل المصادقة عليها، بما يهدف إلى إرساء تدبير جهوي مندمج للعرض الصحي يقوم على التخطيط والتنسيق وتحسين جودة الخدمات.

ويرتكز برنامج عمل المجموعة على تعزيز الحكامة الجهوية، وتأمين مرحلة الانتقال، ومواصلة تأهيل البنيات الصحية، وتنظيم مسارات العلاج، وتقوية التكامل بين مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الإقليمية والجهوية والمركز الاستشفائي الجامعي، بما يساهم في تحسين مسار المريض وتقريب الخدمات.

كما تم التطرق إلى الدور المحوري للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء باعتباره مؤسسة مرجعية في العلاجات المتخصصة والتكوين والبحث العلمي، مع التأكيد على ضرورة مواكبة هذا الدور عبر تطوير العرض الاستشفائي الجامعي على مستوى الجهة.

وفي هذا الإطار، جرى التأكيد على إطلاق مشروع المركب الاستشفائي الجامعي الجديد بالدار البيضاء، بما من شأنه تعزيز العرض الصحي بالجهة وتحسين الولوج إلى العلاجات والرفع من جودة التكفل بالمواطنين.

كما شدد الاجتماع على أهمية الموارد البشرية الصحية كعنصر أساسي في إنجاح هذا الورش، من خلال تعبئة الكفاءات الطبية والتمريضية وتحسين ظروف العمل وتعزيز التكوين.

وتوقف المجلس عند أهمية مؤسسات الرعاية الصحية الأولية باعتبارها نقطة الولوج الأولى للمنظومة الصحية ورافعة أساسية للوقاية والكشف المبكر وتتبع الأمراض المزمنة، بما يخفف الضغط على المستشفيات، كما تم التأكيد على أهمية التحول الرقمي في تحسين التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية وتبسيط مسار المريض داخل المنظومة الجهوية.

وتضم جهة الدار البيضاء-سطات أزيد من 7 ملايين و688 ألف نسمة، أي حوالي 21 في المائة من سكان المملكة، مع 376 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، وبطاقة سريرية عمومية تناهز 4943 سريرا، في سياق يفرض تعزيز التنسيق ورفع نجاعة العرض الصحي.

وحضر هذا الاجتماع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ووالي الجهة، ورئيس مجلس الجهة، والمدير العام للمجموعة الصحية الترابية، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.