فدرالية المخابز تنفي توصلها بالدعم الحكومي للحفاظ على استقرار سعر الخبز

في أعقاب الجدل الذي أثاره تصريح البرلماني أحمد التويزي حول ما بات يعرف إعلاميا “طحين الورق”، ثمنت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات اهتمام البرلمان المغربي بجودة الدقيق، مؤكدة أن قطاع المخابز لا يتلقى أي دعم مباشر من الحكومة للحفاظ على استقرار سعر الخبز، وذلك رغم الارتفاع “المهول” في تكاليف الإنتاج.

وحسب بلاغ للفيدرالية تشمل هذه التكاليف المواد الأساسية، الطاقة، الرسوم الضريبية، كتلة الأجور، ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي سياق متصل، أوضح نور الدين لفيف، رئيس الفدرالية، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن الدعم الحكومي يوجه للقمح اللين عند الاستيراد باتفاق مع المطاحن، وذلك حتى لا يتعدى ثمن قنطار دقيق القمح اللين 350 درهما.

في المقابل شدد على أن المخابز تقتني الدقيق بسعر يفوق هذا الحد بما يتراوح ما بين 370 أو 380 درهما للقنطار، موضحا أن القمح يستخرج منه أنواع دقيق يستهلكها الجميع بمن فيهم المواطنون، والمصانع، مطاعم البيتزا، والمخابز.

وأشار المتحدث إلى أن الدعم “يذهب إلى غير موضعه” في وقت يٌتهم القطاع ظلما بالاستفادة منه، مطالبا بـ “التفاتة جدية” للقطاع عبر مقاربة “جريئة وشجاعة” تهدف لتأهيله والاهتمام بجميع العاملين فيه.

ودعا بضرورة الإسراع في إخراج قانون منظم للقطاع يحدد شروط الممارسة ويضع إطارا شفافا لتدبير منظومة الدعم وتوزيع الدقيق، بما يضمن الجودة والسلامة الغذائية.

وحذر لفيف من “فوضى عارمة” يشهدها القطاع، تتمثل في انتشار المخابز العشوائية والموزعين والباعة على الأرصفة، وهو وضع وصفه بـ “غير المقبول” خاصة مع قرب استضافة تظاهرات دولية.

وحث الحكومة على اعتماد دفاتر تحملات واضحة ومحدثة تلزم الجميع باحترام معايير الجودة وتحسين شروط التخزين والمراقبة.

يذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط كان قد فتح بحثا قضائيا في موضوع طحن الورق مع الدقيق، وذلك على خلفية تصريحات أدلى به رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025.

واتهم أحمد التويزي، بعض شركات الدقيق بأنها “تطحن فقط الورق” وتقدمه كدقيق مدعم لبعض المواطنين الفقراء، مبرزا أن طعم الدقيق المدعم من الحكومة في بعض المناطق غير مستساغ، ودعا في نفس الوقت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ردعية ومراقبة صارمة.

وأوضح رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2026 في لجنة المالية بمجلس النواب، أن دعم القمح يحصل على 16 مليار درهم، مشيرًا إلى أنه “ورغم ذلك الأمر ليس تحت المراقبة الكافية، وأن هناك هدرًا لملايين الدراهم من هذا الدعم”.