دراسة: 80% من تمويلات الاتحاد الأوروبي للمغرب في مجال الهجرة وُجهت للجانب الأمني

أفادت دراسة حديثة أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في إدارة الهجرة، الذي بدأ منذ عام 2014 عبر “صندوق الاتحاد الأوروبي للطوارئ من أجل إفريقيا” (EUTF)، والذي بلغ تقريبًا مليار يورو (حوالي 10 ملايير درهم) قد تعزز بشكل كبير، لكنه ومع ذلك، يُلاحظ أن 80% من هذا التمويل موجه بشكل أساسي للأبعاد الأمنية، خاصة السيطرة على الحدود.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها شبكة “Migrapress” أن هذه الشراكة بدأت بشكل ملموس مع تبني المغرب “الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء” (SNIA) في 2014، وهي خطوة وصفها البعض بأنها تقدم في مجال حقوق المهاجرين، حيث تجمع بين إدارة التدفقات، والاستقبال، والإدماج، وقد أصبح الاتحاد الأوروبي ومنذ ذلك الوقت، الشريك المركزي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، إذ يُقدر المبلغ الذي تم تخصيصه لدعمها ما يقارب مليار يورو من قبل بروكسل منذ عام 2014″.

لكن مع اندلاع أزمة الهجرة في عام 2015، سلك الاتحاد الأوروبي نهجًا يتضمن “الاستعانة بالخارج” من خلال تخصيص موارد إضافية للسيطرة على الحدود، وعلى الرغم من أن المغرب لم يكن نقطة مركزية مثل ليبيا في هذه السياسة، إلا أنه استفاد من تمويل متزايد لتعزيز قدراته على مراقبة الحدود وإدارة استقبال المهاجرين العالقين على أراضيه، فحتى عام 2017، اعتبرت بروكسل المغرب شريكا رئيسيا في سياستها للهجرة.

وبين سنتي 2018 و2020، لوحظت زيادة كبيرة في التمويل الأمني، حيث تم تخصيص أكثر من 170 مليون يورو (حوالي 1.7 مليار درهم) لإدارة الحدود المغربية، في مقابل تخصيص مبالغ ضئيلة جدا للبرامج التي تهتم بحماية المهاجرين ودمجهم في المجتمع.

ومن سنة 2020 إلى سنة 2022، وبسبب جائحة كوفيد-19، تم تعليق بعض المشاريع الهامة المتعلقة بالهجرة ومع ذلك، أدت زيادة حركة الهجرة نحو جزر الكناري إلى إعادة أولويات الاتحاد الأوروبي نحو تعزيز الإجراءات الأمنية، بينما بقيت الجهود الموجهة نحو محاربة الاتجار بالبشر وتوسيع التعاون مع البلدان الأخرى جنوب البحر الأبيض المتوسط محدودة.

وفي عام 2023، يضيف المصدر، شهد التعاون الأوروبي المغربي تجديدا في إطار “الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء”، حيث سُجل تعزيز في التمويل والدعم التقني لمراقبة الحدود، ورغم ذلك، بقيت معظم هذه الأموال موجهة نحو الأمن، مع إشارة ضئيلة إلى أهمية الهجرة القانونية وحماية حقوق المهاجرين.

ومن حيث توزيع الأموال الأوروبية على مختلف مجالات الهجرة في المغرب، فقد كشفت الدراسة أن التمويل موجه بشكل رئيسي نحو تعزيز الأمن وإدارة الحدود، إذ تم تخصيص حوالي 188 مليون يورو (حوالي 1.8 مليار درهم) لهذا المجال، بينما تم تخصيص 28 مليون يورو (حوالي 280 مليون درهم) فقط لحماية حقوق المهاجرين.

وتظهر هذه الأرقام أن نحو 80% من التمويلات موجهة نحو الأمن، في حين أن التمويلات الموجهة لحماية حقوق المهاجرين لا تتجاوز 8% من الإجمالي، “وهو ما يؤدي إلى تشكل انطباع شعبي في المغرب بأن الاتحاد الأوروبي يدفع للمغرب لاحتجاز المهاجرين بدلا من دعم دمجهم أو حماية حقوقهم”.

وفي ظل هذه التحديات، أظهرت الدراسة أنه “من الضروري إعادة النظر في توجيه هذه الأموال، مؤكدة أنه “يجب أن تُخصص نسبة أكبر لبرامج الدمج الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق التوازن بين الأهداف الأمنية وحقوق الإنسان”، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في كيفية توزيع هذه الأموال لضمان استفادة المجتمعات المحلية والمهاجرين على حد سواء.