خيبة أمل كبيرة من استثناء معتقلي حراك الريف وزيان من لائحة العفو

 

خلت لائحة العفو الملكي بمناسبة عيد الشباب من أسماء معتقلي حراك الريف ومعتقلي الرأي

كما لم تحمل اللائحة المعلن عنها مساء اليوم الاثنين اسم النقيب محمد زيان، الذي أجمعت الهيئات الحقوقية على المطالبة بإطلاق سراحه.

ورغم تعبير عائلات المعتقلين والحقوقيين عن خيبة أملهم من عدم الإفراج عنهم، إلا أنهم لازالوا يأملون في طي صفحة هذا الملف.

في هذا الصدد، عبر علي زيان، نجل النقيب محمد زيان عن أمله في معانقة والده الحرية قريبا.

وقال علي زيان في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أنا مؤمن أن والدي سيغادر السجن بأمر من الله، وهو الذي أقنعني بذلك.

وأضاف “والدي قال لي انه دخل السجن بأمر من الله ويخرج بأمر منه، ونحن نثق في الله”.

خيبة أمل كبيرة

خيبة الأمل،هي العنوان الأبرز لعدم ورود أسماء معتقلي حراك الريف وباقي معتقلي الرأي ضمن لائحة المفرج عنهم.

هذا ما عبر عنه،الناشط الحقوقي، خالد البكاري، والذي قال في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أعتقد انه يكفي مقارنة ما ساد وسائط التواصل الاجتماعي من فرح ليلة 29 يوليوز، مع الإحباط الذي سادها هذه الليلة، لكي نخرج بأن خيبة امل كبيرة هي العنوان الأبرز لاستثناء معتقلي حراك الريف من العفو بمناسبة ثلاثة مناسبات وطنية متتالية، خصوصا أن سقف التوقعات كان مرتفعا جدا بالمقارنة مع السنوات الماضية، وهو سقف غذته تسريبات، وإن كنا حذرنا في مقال على موقعكم من مغبة التسرع في نشر مثل هذه التسريبات التي قد تأتي بنتائج عكسية، فإن هذه التسريبات نفسها كان لها ما يجعلها أقرب للتحقق، بدليل أن وسائل إعلام اجنبية لها مصادرها هي الأخرى القريبة من شخصيات أو مؤسسات نافذة كانت قد طلبت من مكاتبها بالمغرب الاستعداد لتغطية إطلاق سراح مرتقب على الأقل لمعتقلي حراك الريف”، مضيفا “شخصيا تم استدعائي للمشاركة في لقاء على إذاعة مونتي كارلو الدولية على أساس أن إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين قائم”

وأضاف “أرجح أن اشياء ما حدثت عطلت هذا العفو، لا استطيع التكهن بطبيعتها، خصوصا أننا في دولة تكاد تنعدم فيها المعلومة بخصوص القرارات الملكية إلى أن تعلن رسميا، وحتى حين يتم الإعلان عنها لا يكون ثمة تفسير لحيثياتها”، معتبرا أنه لو كان هناك مثل هذا النقاش في وسائط التواصل الاجتماعي وفي المنابر حول قضية مشابهة للعفو الملكي في بلد مثل إسبانيا، وهو نظام ملكي كذلك، لكان هناك تجاوب وتفسير لموقف السلطات الحاكمة.

رغم ذلك، اعتبر البكاري أن قرار العفو هو مسألة وقت فقط، وأن هناك تقديرات ما لتوقيته ولشكل إخراجه ولمنهجيته هي التي ربما تحكمت في تأجيله مؤقتا.

وتابع %شخصيا، أتمناه عفوا شاملا، وليس عفوا خاصا فقط، يشمل كل المعتقلين والمتابعين والذين صدرت في حقهم مذكرات بحث من نشطاء الخارج، بسبب الأحداث المرتبطة بالحراك”، وأن يشمل معتقلين آخرين على ذمة قضايا سياسية أو مرتبطة باحتجاجات سلمية: الحركة الطلابية، حراك الماء بفكيك، النقيب زيان، خلية بليرج.

وبقدر تفهمه للاحباط وخيبة الأمل، وخصوصا عند عائلات المعتقلين، بقدر ما دعا البكاري إلى الابتعاد عن خطابات التيئيس وإقامة الجنائز، وأن نواصل الترافع بخطاب منتج وعقلاني يستحضر مصلحة المعتقلين قبل أي رهان سياسي أو شخصي أو مصلحي.

سياق مناسب

ونوه البكاري بكون السياق الحالي مناسب كذلك للملكية من أجل العودة للتموقع إقليميا على مستوى التقدم في احترام الحقوق والحريات، ومدخل ذلك الإفراج خصوصا عن معتقلي حراك الريف، لأنهم أصبحوا بمثابة التيرمومتر الذي يقاس به الوضع الحقوقي لبلادنا، وسيكون لذلك انعكاس إيجابي بطريقة مباشرة وغير مباشرة على ملفات اخرى، مثل الصحراء.

ونبه البكاري أن الاستمرار في اعتقال ناصر ورفاقه لسنوات اخرى، لا قدر الله، فسينظر له كانتقام من منطقة، وسنزيد من تقيح الجرح الريفي، خصوصا أن النقيب زيان وعبد القادر بليرج كلاهما ريفيين كذلك، مما سيعطي المجال للذين ينتعشون في إذكاء مثل التوترات، التي لا يجب الاستهانة بها، والتي قد يستثمر فيها حتى خصوم المغرب الإقليميون.

وعبر البكاري عن أمله في أن تنتصر الحكمة والمصلحة الوطنية على أي تقديرات بما فيها التقديرات البروتوكولية المرتبطة بثقافة مخزنية عتيقة تعلي من الشكل والأعراف على حساب الجوهر.