story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
صحتك |

“خطر يهدد حياة المغاربة”.. تحذيرات من تنامي الممارسات غير المشروعة لطب الأسنان

ص ص

أكدت نقابة “أطباء الأسنان بطنجة أصيلة” و”إقليم العرائش”أن الممارسة غير المشروعة لمهنة طب الأسنان ما تزال تتوسع بشكل مقلق في عدد من مناطق المغرب، محذرة من تحولها إلى خطر صحي حقيقي يهدد آلاف المواطنين، في ظل غياب مراقبة فعالة وتدخل حازم قادر على وقف هذا الانفلات المتواصل.

وفي هذا الصدد، أكدت لبنى أتريبة، رئيسة نقابة أطباء الأسنان بإقليم طنجة أصيلة، أن الخطر الصحي أصبح واقعا يوميا يهدد المواطنين، بعدما تحولت هذه الممارسات العشوائية إلى ظاهرة تتم خارج أي إطار قانوني أو مهني، داخل فضاءات تفتقر لشروط السلامة وتعقيم الأدوات.

و أوضحت المتحدثة في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن “أشخاصا دون تكوين أكاديمي، ودون أي ترخيص، يقدمون على تنفيذ تدخلات طبية حساسة باستخدام أدوات ملوثة ومواد مجهولة المصدر”، مما يرفع احتمال انتقال العدوى، والتسبب في التهابات وتشوهات خطيرة في الفم والفكين، إضافة إلى “استعمال غير مضبوط لمواد التخدير قد ينتهي بمضاعفات قد تكون قاتلة”.

وأضافت طبيبة الأسنان أن عددا من الضحايا يقعون في فخ هذه الممارسات بسبب “الجهل بمخاطرها أو الإغراء بالأسعار المنخفضة”، قبل أن يتحول الأمر إلى كابوس صحي يصعب إصلاحه لاحقا، مستحضرة في هذا السياق مثال وفاة طفل في واد لاو بعد خضوعه لتدخل خطير لدى صانع أسنان.

واعتبرت أن الحادثة “تجسّد بشكل مأساوي حجم الفوضى وتؤكد أن الأمر لم يعد مجرد مخالفة قانونية، وإنما تهديد مباشر لحياة المواطنين وتحدٍّ صريح للمنظومة الصحية”.

وشددت لبنى أتريبة على أن “القانون واضح”في تنظيم ممارسة مهنة طب الأسنان في القطاع الخاص، إذ لا يحق لأي شخص غير مؤهل أكاديميا ومسجل في جداول الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان تقديم أي خدمة تندرج ضمن اختصاصات المهنة، مؤكدة أن “التفعيل الصارم للقانون من طرف السلطات المختصة كفيل بوضع حد لهذا الانفلات” الذي يتسع باستمرار.

وبخصوص الحاجة إلى البحث العلمي، شددت المتحدثة على أن “إجراء دراسات دقيقة حول انتشار الممارسة غير المشروعة وآثارها” أصبح ضرورة ملحة، كون “غياب المعطيات العلمية الموثوقة سمح للظاهرة بالتمدد”، لافتة إلى أن هذه الأبحاث يجب أن ترصد حجم الممارسين غير القانونيين، وتوثق المضاعفات الصحية التي يتعرض لها المرضى، وتفسر الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع البعض للجوء إليهم.

ودعت لبنى أتريبة، في هذا الإطار، إلى التأكيد على أن “البحث العلمي ليس ترفا ولا خطوة ثانوية”، و إنما أداة أساسية لتصميم سياسات فعالة للردع والحماية والتوعية، ولإرساء مسار مهني يحفظ حياة المواطنين ويمنع التطفل على مهنة طب الأسنان، التي يجب أن تبقى مؤطرة بقواعد علمية صارمة ومعايير مهنية تحترم صحة المريض وكرامته.

وفي نفس السياق، أوضحت نقابة أطباء الأسنان بكل من طنجة أصيلة وإقليم العرائش في بلاغ صدر يوم الخميس 4 دجنبر 2025 أن محاولات التصدي للظاهرة لا تزال محتشمة وغير كافية، وهو ما يدفع إلى طرح تساؤلات جدية حول الأسباب التي أدت إلى إقبار اللجنة الوطنية لمحاربة الممارسة غير المشروعة، رغم أنها أحدثت بناء على توصيات صادرة عن أغلب مجالس الهيئة المتعاقبة، وبمساهمة فاعلة من النقابات والجمعيات المهنية.

كما شددت النقابة على أن ترسانة القوانين المؤطرة لممارسة طب الأسنان في القطاع الخاص لم تعد تساير التطورات العلمية ولا حجم التحديات التي يواجهها القطاع اليوم، معتبرة أن ورش تعميم التغطية الصحية يشكل فرصة وطنية ذهبية لإعادة إصلاح المنظومة الصحية برمتها.

وأشارت إلى أن نجاح هذا الورش لن يتحقق في ظل استمرار هذه الممارسات غير القانونية التي تهدد حقوق المرضى وتقوّض جهود الدولة في تجويد الخدمات.

وأورد البلاغ أن انتشار الظاهرة داخل مدن وقرى إقليمي طنجة والعرائش لم يعد أمرا هامشيا أو خفيا، بعدما أصبح منتحلو صفة “طبيب الأسنان” يظهرون بوجوه مكشوفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، متباهين بممارسات تعد جريمة يعاقب عليها القانون.

ودعا المصدر في غضون ذلك، إلى تعزيز التنسيق بين السلطات الصحية والترابية والأجهزة الرقابية من أجل وضع حد نهائي لهذا الانفلات، مشيرة إلى أن استمرار الوضع على حاله لا يحمل سوى مزيد من الفوضى والإضرار بالثقة في القطاع الطبي،كما أعلنتا عزمهما إنجاز دراسة علمية خلال السنة المقبلة ترصد حجم انتشار الممارسة غير المشروعة وآثارها الصحية والاجتماعية، مطالبا في الوقت ذاته مؤسسات التعليم العالي، خصوصا كليات طب الأسنان، إلى الانخراط في إعداد أبحاث علمية وطنية تعالج أسباب انتشار الظاهرة وتقترح حلولاً عملية للحد منها.

وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن المغرب مقبل على احتضان كأس العالم 2030، ما يجعل من الضروري مواجهة كل المظاهر التي تقدم صورة سلبية عن المهن الصحية، خاصة تلك التي تنتشر بشكل علني وتسيء لجهود الدولة في تطوير البنيات التحتية وتعزيز جاذبية البلاد.