خبير يشرح وحقوقي يستنكر.. استفادة قيادي بـ”الأحرار” من دعم يفوق مليار سنتيم

أثارت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، جدلاً واسعاً في أعقاب حديثها خلال لقاء نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار، بمدينة الداخلة، حول مشاريع تربية الأحياء البحرية، إذ كشفت أن أحد أعضاء حزبها تلقى دعماً مالياً بقيمة 11 مليون درهم في إطار مشروع مفرخة للرخويات.

وفي هذا الصدد، قال الخبير في الصيد البحري والفلاحة، محمد الناجي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن المشروع يندرج ضمن برنامج أطلقته الوكالة الوطنية لتنمية الزراعة السمكية (لندا)، ويشمل حتى جهة الداخلة، بهدف دعم الاستثمار في مشاريع الاستزراع السمكي، بما في ذلك القوقعيات.

وأكد الناجي أن المسطرة التي تم من خلالها الحصول على هذا الدعم “تبدو في ظاهرها سليمة، باستثناء ما قد يُثار بشأن تضارب المصالح وشبهات المحسوبية”. غير أنه عبّر عن تحفظه بخصوص حجم الدعم الذي أعلنته المسؤولة الحكومية، معتبراً إياه “مبالغاً فيه”.

وأوضح الأستاذ الجامعي أن تكلفة محطة التفريخ عادة لا تتجاوز 20 مليون درهم، وبالتالي فإن مبلغ 11 مليون درهم “يبدو مرتفعاً، ما لم يشمل هذا الدعم مكونات إضافية”، مشيرا إلى أن الدعم العمومي “لا ينبغي أن يتجاوز نسبة 20%”.

وأشار الناجي إلى أن تمويل مثل هذه المشاريع النوعية يخضع لمساطر دقيقة تشرف عليها كل من الوكالة الوطنية للزراعة السمكية وتربية الأحياء المائية، ووزارة المالية، إضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية باعتباره الممول الأساسي.

من جانبه، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “الفساد اتخذ طابعاً معمّماً ونسقياً، حتى أن العين لم تعد تخطئ كل تلك الحالات المجسدة لشيوع الفساد والريع في الحياة العامة”، وأضاف أن هذه الظاهرة “أصبحت مقلقة وتستدعي استنفار كل الآليات القانونية، والمؤسساتية والمجتمعية لمواجهتها”.

وأوضح الغلوسي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب” أن حالة المسؤولة الحكومية، وغيرها من الحالات، لا تخرج عن واقع عام يسوده الفساد، قائلاً إن “حكومة تضارب المصالح وزواج السلطة بالمال تسهر على تعميقه، وتوفير كل الشروط لضمان صموده أمام كل المطالب المنادية بتخليق الحياة العامة، ووقف نزيف الفساد والرشوة ونهب المال العام”.

وأشار إلى أن حالات استغلال مواقع السلطة والامتياز لتحقيق مصالح ذاتية أصبحت “تتكشف دون الحاجة إلى أي مجهود في البحث والتقصي”، واعتبر أن هذه الممارسات تصمد أمام مقتضيات الفصل 36 من الدستور، وتتحدى الخطابات والالتزامات الرسمية.

وشدد على أن الحكومة تسعى إلى توسيع القاعدة الاجتماعية الحاضنة للفساد والمستفيدين من ثماره، رغم كلفته الباهظة على الدولة والمجتمع، مشيرًا إلى أن الأصوات المناهضة للفساد “تتعرض للتضييق، في وقت تتسارع فيه الخطى نحو منع الجمعيات من التبليغ عن جرائم المال العام”.

وانتقد بشدة ما اعتبره توجهاً حكومياً واضحاً نحو تقزيم أدوار السلطة القضائية في مكافحة الفساد، عبر محاولات منع النيابة العامة من تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ضد المتورطين في نهب المال العام، مستنكراً سحب الحكومة “مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، بل وهاجمت المؤسسات الدستورية المرتبطة بالحكامة”.

ولم يغفل الغلوسي الإشارة إلى موقف رئيس الحكومة الذي دافع، حسب قوله، عن “حقه في الاستفادة من كعكة الصفقات العمومية”، ما يعكس، حسب تعبيره، “توجهاً حكومياً نحو شرعنة الريع والفساد”.

وقال إن المغرب يعيش اليوم تحت سلطة حكومة “تشرعن وتؤسس لتغوّل الفساد ونهب المال العام، وتقويض أسس دولة الحق والقانون”، محذراً من أن استمرار هذا الوضع ستكون له تداعيات خطيرة على برامج التنمية، كما سيعمّق مشاعر الظلم والاحتقان والغضب الاجتماعي.