خبير: مجانية التعليم أمر محسوم وتكوينات “التوقيت الميسر” لا تخالف القانون

أكد الخبير الأكاديمي وكاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، أن مجانية التعليم في مختلف أسلاك المنظومة الوطنية أمر محسوم بمقتضى القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لاسيما في المادة 45 التي تنص بوضوح على ضمان مجانية التعليم للطلبة. مشددا على أن هذا المبدأ “لا يمكن التراجع عنه بأي حال من الأحوال”.

وفي المقابل، أوضح المسؤول الحكومي السابق، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن التكوينات الجامعية التي تُنظَّم في إطار ما يُعرف بـ“التوقيت الميسر”، أي خارج أوقات الدراسة العادية، لا تندرج ضمن التعليم النظامي المجاني، “بل تستهدف فئة خاصة من الأجراء والمهنيين العاملين في القطاعين العام والخاص، الراغبين في تطوير كفاءاتهم أو الحصول على شواهد جامعية إضافية”.

وبيّن الصمدي أن هذه التكوينات تُفتح مقابل أداء مالي يحدده مجلس الجامعة المعنية، ويشرف عليها أساتذة جامعيون خارج أوقات عملهم الرسمية، مبرزًا أن الشهادات التي يحصل عليها المستفيدون من هذه البرامج تُعتبر معترفا بها ومماثلة لتلك التي يحصل عليها الطلبة النظاميون.

وأشار المتحدث إلى أن هذا النوع من التكوينات لا يتعارض مع القانون رقم 01.00، المنظم للتعليم العالي، إذ تُنظَّم هذه العملية وفق دفاتر ضوابط بيداغوجية دقيقة تحدد الإطار القانوني والبيداغوجي للتكوين، مؤكداً أنه “لا يوجد أي إشكال قانوني في ذلك”.

وفي غضون ذلك، نبّه الصمدي إلى ضرورة تجنب أي انزلاقات قد تفضي إلى خلق نوع من “التمييز” بين الطلبة النظاميين والمستفيدين من التكوينات المؤدى عنها، داعيًا إلى اتخاذ مجموعة من الاحتياطات البيداغوجية والإدارية والمالية لضمان جودة هذه البرامج مع الحفاظ على مبدأ المجانية في التعليم العمومي.

وفي هذا السياق، شدّد الخبير الأكاديمي على أن “جودة التكوين الموجه للأجراء يجب ألا تؤثر بأي شكل على مستوى التكوين المقدم للطلبة النظاميين”، مشيراً إلى أهمية “الصرامة في نظام التقييم” لضمان توحيد معايير النجاح والرسوب بعيدًا عن أي تأثير للعامل المالي.

واقترح الصمدي، في إطار مقاربة متوازنة “ألا تكون الجهود التي يبذلها الأساتذة في التكوينات بالأداء على حساب التكوينات البيداغوحية في جميع أسلاك التعليم العالي والتي ينبغي أن تظل مفتوحة بالشكل الكافي والمتنوع والمجاني في وجه الطلبة”.

كما دعا كذلك، إلى تحديد سقف مالي موحد لهذه التكوينات، على أن تكون مبالغ “تضامنية وليست ربحية”، تراعي القدرة المالية للأجراء الذين لا يستطيع جميعهم تحمّل رسوم مرتفعة.

وختم الصمدي تصريحه بالتأكيد على أن احترام هذه الضوابط يمثل السبيل الأمثل لضمان تطبيق التكوينات المؤدى عنها بشكل سليم ومنصف، دون المساس بالمبدأ الدستوري لمجانية التعليم العمومي، وبما يسهم في تنويع العرض الجامعي وتطوير كفاءات الموارد البشرية الوطنية.

وفي هذا الصدد، كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، قد أوضح خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الاثنين 3 نونبر 2025، أن التكوين في التوقيت الميسّر لا يمسّ مجانية التعليم، بل يهدف إلى توسيع فرص الولوج إلى التعليم العالي، لفئة الأجراء والموظفين الذين يجدون صعوبة في التوفيق بين الدراسة والعمل.

وشدد الوزير على أن مجانية التعليم خط أحمر ولن يتم المساس بها، مبرزا أن أي إصلاح أو تجديد في منظومة التعليم العالي سيتم في إطار الحفاظ على هذا المبدأ الذي تم الحسم فيه.

وأضاف الوزير إن التكوين في التوقيت الميسّر ليس تجربة جديدة في المغرب، إذ تُعرف هذه الصيغة في بعض الجامعات منذ حوالي ثماني إلى تسع سنوات، مشيراً إلى أن اقتراح إدراجه ضمن مشروع القانون الجديد يأتي نظراً لما تعرفه الجامعة المغربية من تحديات مرتبطة بجودة التعلمات في التعليم العالي، وكذا الضغط الكبير الناتج عن تزايد أعداد الطلبة.