حناجر المتصرفين التربويين تصدح بالرباط رفضا لسياسة “الآذان الصماء”

خاض المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين إنزالا وطنيا، الثلاثاء 6 ماي 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، احتجاجًا على ما وصفه بـ”سياسة الآذان الصماء” التي تنتهجها الوزارة، “ورفضها المتواصل” لفتح حوار جاد ومسؤول حول مطالب هذه الفئة.

ورفع العشرات من المشاركين في هذا الإنزال الوطني شعارات تندد بـ”التجاهل الممنهج” الذي تواجه به الوزارة مطالب المتصرفين التربويين، معتبرين أن استمرار مسؤولي القطاع في إغفال الملف المطلبي “استخفاف خطير” بتضحيات هذه الفئة التي تتحمل أعباء تسيير المؤسسات التعليمية، وتواجه تحديات ميدانية يومية دون الاعتراف بحقوقها المشروعة.

وقد عرفت الوقفة حضورًا أمنيًا مكثفًا، حيث طوّقت عناصر الشرطة الوقفة من مختلف الجوانب، وسط أجواء عبّر خلالها المحتجون عن تمسكهم بمطالبهم ورفضهم لأي حلول جزئية أو “التفاف على جوهر الملف”.

وفي السياق، قال كمال بن عمر، الكاتب العام الوطني لنقابة المتصرفين التربويين، إن المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة تأتي في إطار برنامج نضالي تصعدي أقره المجلس الوطني، استجابة لسلسلة من الشكايات التي توصلj بها من المتصرفين التربويين، والتي تعكس حجم الغضب وعدم الرضى عن السياسة الحالية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وأوضح بن عمر، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن “السياسة المتبعة تتسم بإقصاء فئة المتصرفين التربويين من دوائر اتخاذ القرار، رغم كونهم فاعلين ميدانيين ومدبرين مباشرين للمؤسسات التعليمية العمومية، ويضطلعون بدور محوري في المنظومة التربوية”.

وشدد على ضرورة إشراك المتصرف في أي إصلاح تربوي منشود، قائلا: “إذا كنا نطمح فعلاً إلى إصلاح حقيقي للنظام التعليمي والنهوض بالمدرسة العمومية، فلا يمكن تحقيق ذلك دون إشراك صوت المتصرف التربوي في القرارات المصيرية للقطاع، من خلال فتح حوار جاد ومسؤول، يأخذ بعين الاعتبار مطالب هذه الفئة التي تعاني من التهميش والإقصاء”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “القرارات التي تنزل بشكل عمودي من الوزارة دون إشراك المتصرفين التربويين تكرّس الإحباط وتزيد من حالة الاحتقان داخل القطاع، في وقت تحتاج فيه المنظومة التربوية إلى تعبئة كل الفاعلين من أجل إنجاح أوراش الإصلاح”.

وأكد بن عمر أن النقابة تطالب بإحداث نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين، باعتباره المدخل الأساسي لإنصاف هذه الفئة، مذكّرًا بأن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أوصى بدوره بهذا المطلب في تقاريره الأخيرة، وهو ما يعكس الوعي المتزايد بأهمية الإطار القانوني المنصف للمتصرف التربوي.

وزاد قائلا: إن النقابة لا تسعى إلى التمييز عن باقي موظفي القطاع، “بل تطالب بالاعتراف بالخصوصية المهنية للمتصرف التربوي، استنادًا إلى مساره التكويني، وخبراته الميدانية، والمهام المتعددة التي يضطلع بها في تدبير المؤسسات التعليمية”.

وفي سياق متصل، دعا بن عمر إلى إعادة الاعتبار لهذا الإطار المهني، من خلال مراجعة وضعيته المالية، وتوفير تعويض تكميلي يتلاءم مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه، لافتًا إلى أن الوضعية الحالية لا تعكس القيمة الحقيقية لعمل المتصرف التربوي، خاصة عند مقارنتها بفئات أخرى ذات مسارات مهنية مماثلة أو أقل.

وإلى جانب ذلك، شدد المسؤول النقابي على ضرورة إلغاء التسيير بالجمعيات المدنية، وعلى رأسها جمعية دعم مدرسة النجاح، مطالبًا باعتماد صيغ قانونية واضحة في تدبير المؤسسات التعليمية، تُحدَّد فيها المسؤوليات بشكل دقيق، وبما يضمن الحكامة والشفافية.

وخلص الكاتب العام الوطني لنقابة المتصرفين التربويين إلى أن الوقت قد حان لتجاوز النصوص القانونية القديمة والانتقال إلى تشريعات ديمقراطية حديثة، تضمن إشراك الفاعلين الميدانيين في بلورة الإصلاحات التربوية، قائلاً: “نريد أن نمضي قدمًا بمنظومتنا التعليمية، بما يحقق تطلعات المغاربة في تعليم عمومي جيد، يُخرج جيلاً قادرًا على خدمة الوطن وتحمل المسؤولية داخل مؤسساته”.

وكان المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين قد أكد في بيان له نهاية الأسبوع المنصرم، استمرار النقابة في تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي، والذي يشمل خطوات احتجاجية نوعية، عبر تعليق جميع العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح، ومقاطعة الأنشطة والاجتماعات والتكوينات المتعلقة بمشروع المؤسسة المندمج، ومؤسسات الريادة.

وشدد في نفس السياق على مقاطعة عملية “من الطفل إلى الطفل”، ومجموعات الواتساب المهنية، ومسْك معطيات التوجيه والتعليم الأولي، معلنا استعداده لتنظيم حملة استقالات جماعية من جمعية دعم مدرسة النجاح، سيُعلن عن موعدها لاحقاً.

وحمّلت النقابة الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن التدهور المحتمل في أوضاع المنظومة التربوية “بسبب تعنتها وغياب إرادة حقيقية للحوار”، معتبرة أن المرحلة تقتضي توحيد الصفوف وتصعيد النضال من أجل انتزاع الحقوق كاملة غير منقوصة.