حمودي: المغرب بحاجة إلى صياغة نسخة مغربية للحكم الذاتي تستحضر القانون الدولي

يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، اسماعيل حمودي، أن “التفكير في الحكم الذاتي في الحالة المغربية هو مختلف عن نماذج الدول الأخرى، مثل النماذج الأوروبية، التي جاء فيها الحكم الذاتي في سياق تطور داخلي، ويخضع للقانون الداخلي المحلي، فيما تتعلق الحالة المغربية بقضية دولية مدرجة ضمن لجنة الأمم المتحدة الرابعة، وتتدخل فيها أطراف دولية متعددة، مثل مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية”.

وفي هذا السياق، أكد حمودي خلال ندوة نظمها منتدى المتوسط للتبادل والحوار مساء الجمعة 07 نونبر 2025 بالرباط تحت عنوان “الصحراء المغربية: تحولات المشهد الدولي ورهانات القرار الأممي”،  أن “المغرب بحاجة إلى صياغة نسخة مغربية للحكم الذاتي تستحضر القانون الدولي”.

وأشار المتحدث إلى أن “قضية الصحراء ليست مجرد مسألة داخلية، بل هي نزاع دولي يتأثر بتطور النظام الدولي”، موضحا أن “الانتقال من الثنائية القطبية إلى الأحادية القطبية أعاد تشكيل طريقة التعامل مع النزاعات، بحيث أصبح البحث عن حلول سياسية توافقية هو الخيار الأنجع بعيداً عن الحلول العسكرية”.

ولفت الأستاذ الجامعي إلى أن “مجلس الأمن الدولي وضع في بعض القضايا، مثل كوسوفو وقبرص، شروطاً تقييدية على تقرير المصير، إذ أعطى في كوسوفو حق الحكم الذاتي مع إمكانية الاستقلال لاحقا، بينما فرض في قبرص قيودا تمنع الانفصال”، وهي أمثلة توضح، وفق تعبيره، أن القانون الدولي يمكن تكييفه وفق الظروف والممارسات المعاصرة للمجلس.

وفي هذا الإطار، أكد حمودي أن “قوة القرار حول الصحراء تكمن في أن المغرب يمكنه المضي في الحكم الذاتي كحل أساسي مع الحفاظ على سيادته وضمان حق تقرير المصير للسكان المحليين”، مستنداً إلى ما تسميه محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري لسنة 2010 بـ”الممارسات المعاصرة لمجلس الأمن”.

وأضاف أن “استثمار هذه الممارسات يمنح المغرب مرونة استراتيجية، ويتيح له حسم القضية على المدى المتوسط دون الحاجة إلى تقرير المصير الكامل، مستفيداً من الشروط التقييدية التي يمكن أن يضعها مجلس الأمن لصالح المملكة”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 قرارًا جديدًا رقم 2797 يدعم مبادرة الحكم الذاتي بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك بعد تصويتٍ سجل 11 صوتًا مؤيدًا وامتناع 3 دول، دون اعتراض من أي دولة دائمة العضوية، فيما لم تشارك الجزائر في عملية التصويت.

ويؤكد القرار، الذي قدّمته الولايات المتحدة الأمريكية، دعم مجلس الأمن لمقترح الحكم الذاتي الذي قدّمته المملكة المغربية سنة 2007 باعتباره الإطار المقبول والواقعي لمعالجة النزاع. كما قرّر المجلس تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لصالح تنظيم استفتاء في الصحراء (MINURSO) حتى 31 أكتوبر 2026.

وفي أعقاب هذا الإنجاز التاريخي، وجه الملك محمد السادس، خطابا إلى الشعب المغربي، أكد فيه أن المملكة تدخل مرحلة فاصلة في تاريخها الحديث، مع ترسيخ مغربية الصحراء والطي النهائي للنزاع المفتعل على أساس مبادرة الحكم الذاتي.

وأكد الملك حرص المغرب على إيجاد حل سياسي نهائي يحفظ ماء وجه جميع الأطراف، داعيا سكان مخيمات تندوف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للعودة إلى وطنهم والمشاركة في تدبير شؤونهم المحلية، والاستفادة من مبادرة الحكم الذاتي للمساهمة في تنمية أرضهم وبناء مستقبلهم في إطار المغرب الموحد.