“حماة المستهلك” يستنكرون رفع ثمن “جواز” إلى 80 درهم دون رصيد مسبق

قررت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب رفع ثمن الحصول على جهاز “جواز”، الذي يتيح للمرتفقين المرور عبر الطرق السيارة بسرعة دون الحاجة إلى الانتظار عند “شبابيك الكاش”، وهي الخدمة التي كانت في السابق تُعرض بسعر 50 درهماً، تتضمن رصيداً مسبقاً بقيمة 40 درهماً، حيث أصبحت الآن بسعر بلغ 80 درهماً دون أي رصيد مسبق.

هذا القرار أثار موجة استياء واسعة لدى عدد من المستهلكين، خاصة بسبب تزامنه مع فترة العطلة الصيفية التي تتميز بارتفاع وتيرة الحركة في الطرق السيارة وفي التنقلات وعودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وفي هذا السياق قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن هذا القرار يمكن تلخيصه في كلمة واحدة هي “الجشع”.

وأضاف أن الشركة أصبحت “شركة مفترسة تبحث عن الربح السريع على حساب المستهلك المغربي الضعيف، ولا تقدم خدمات تتماشى مع الأثمنة”، مشيرا إلى أن الشركة “أصبحت لا تقدم أي خدمة لتوفير راحة المستهلك: لا أمن ولا أمان، الداخل منها مفقود والخارج مولود”.

وأشار الخراطي أيضا إلى أن مثل هذه القرارات تؤثر على السياحة الوطنية حيث أن اختيار فصل الصيف لتطبيق هده الزيادة “يزيد في ترسيخ فلسفة استغلال مغاربة الخارج مما سيجعلهم يرفضون زيارة المغرب والاتجاه إلى جهات أخرى تقدم خدمات جيدة بأثمنة مناسبة”.

وأكد المتحدث أيضا على أن الحل في يد المستهلك لكونه المتضرر من هذا القرار، مشيرا إلى ضرورة تطبيق شعار “غالي، لا اشتريه”، وهو ما سيدفع الشركة بالضرورة نحو خفض الأسعار.

وفي السياق ذاته أكد علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن هذا القرار تم اتخاذه دون أي إشعار مسبق أو تبرير واضح، مما “يعتبر خرقا لمبدأ الحق في الإعلام المسبق والشفافية كما تنص المادة 3 من القانون حماية المستهلك”.

كما طالب بـ”مراجعة قرار رفع الثمن وإعادة تفعيل مبدأ الشفافية عبر نشر توضيحات رسمية للرأي العام حول مبررات هذا القرار مع تفعيل دور مجلس المنافسة والهيئات الرقابية لضمان عدم وجود استغلال لموقع احتكاري من طرف الجهة المعنية”.

وقال شتور أيضا أن “رفع الثمن دون مبرر اقتصادي واضح، وفي فترة يعاني فيها المواطنون من الضغوط الاقتصادية، يُعد استغلالا مباشرا للوضعية الاجتماعية الراهنة”، مضيفا إلى أن بيع الجهاز بـ80 درهم دون أي رصيد، بعدما كان المستهلك يحصل عليه بـ 50 درهم مع رصيد بقيمة 40 درهم، يُعتبر “إخلالًا بالمعادلة العادلة بين الثمن والخدمة المقدمة”.

*نسرين أولفقيه.. صحافية متدربة