“حماة المستهلك” يستغربون احتجاج “صيادلة المغرب” على مشروع مراجعة تسعيرة الأدوية
عبّرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك عن “استغرابها الشديد” من احتجاج كنفدرالية نقابات صيادلة المغرب على مشروع المرسوم الذي أعدته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص تخفيض وتحديد أثمنة الأدوية، مبرزة رفضها المطلق لأي “محاولات للضغط على الحكومة أو تعطيل المرفق الصحي الحيوي للصيدليات”.
وأوضحت الجامعة في بيان لها أنها تدعم بشكل كامل ولا مشروط مشروع وزارة الصحة الرامي إلى تخفيض أسعار الأدوية، باعتباره خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز الحق الدستوري للمواطن في العلاج والرعاية الصحية.
كما عبّر المصدر ذاته عن رفضه المطلق لأي محاولات للضغط على الحكومة أو تعطيل المرفق الصحي الحيوي للصيدليات، عبر التلويح بالإضراب، بما يشكّل تهديداً مباشراً للأمن الدوائي وصحة المواطنين، مؤكدة أن “تخفيض أثمنة الأدوية لا يمس بكرامة الصيادلة، بل ينسجم مع أخلاقيات المهنة ومبدأ الخدمة العمومية، ويدعم الثقة بين الصيدلي والمستهلك”.
وكانت كنفدرالية نقابات صيادلة المغرب قد أعلنت توجهها نحو خطوات تصعيدية غير مسبوقة، احتجاجًا على الصيغة الحالية لمشروع مرسوم تحديد أثمنة الأدوية، بعد أن عبّرت عن رفضها القاطع لهذه الصيغة، معتبرة أنها تشكل “خطرًا حقيقيًا” على التوازنات الاقتصادية للصيدليات.
وأكدت الكنفدرالية أن وزارة الصحة أنهت المشاورات “بشكل أحادي”، متجاهلة مخرجات المقاربة التشاركية والملاحظات التي تقدمت بها النقابات المهنية، معتبرة أن هذا النهج، “يعكس تغييبًا للحوار البنّاء ويهدد الاستقرار المهني للصيادلة ومستقبل الأمن الدوائي الوطني”.
في هذا السياق، دعت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك السلطات الحكومية إلى عدم الرضوخ لأي “ابتزاز مهني أو نقابي”، والتسريع بتنزيل آليات مراقبة ومراجعة أثمنة الأدوية بما يضمن الشفافية وعدالة الأسعار.
كما طالبت مجلس المنافسة والهيئات الرقابية المختصة، بـ”فتح تحقيق معمق حول مدى احترام مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة داخل القطاع الصيدلي، والتصدي لأي مظاهر الاحتكار أو التواطؤ السعري”.
وأكدت الجامعة في بلاغها على أن “صحة المواطن المغربي فوق كل اعتبار، وأن زمن القرارات الأحادية لصالح مصالح ضيقة قد ولى، وأن المرحلة الراهنة تقتضي التوازن بين استقرار المهنيين وضمان حق المواطنين في الولوج للدواء بأثمنة معقولة”.
