حماة المستهلك يدينون الـ”زيادات الخيالية” لبعض المقاهي على متفرجي “الكان”

انتقد المرصد المغربي لحماية المستهلك عددا من “الممارسات المشينة واللاأخلاقية” لبعض المقاهي، التي تستغل أجواء كأس إفريقيا وشغف المغاربة بتشجيع المنتخب الوطني، لفرض زيادات “خيالية” تثقل كاهل المستهلك “وتضرب في العمق قدرته الشرائية”.

وسجل المرصد، بقلق شديد، واقعة صادمة تمثلت في فرض فاتورة خيالية بلغت 314 درهماً مقابل ثلاث بيتزات وثلاثة أباريق شاي صغيرة بأحد المقاهي بالدار البيضاء، مشددا على أن ذلك “خرق صارخ للأسعار المتداولة وفي غياب أي إشهار مسبق أو إعلام واضح بالتسعيرة الجديدة”.

وأكد في بلاغ له أن “الرفع المفاجئ والموسمي للأسعار دون إشعار أو إشهار واضح يُعد ممارسة تضليلية ومخالفة صريحة لمقتضيات القانون 31.08، خاصة المواد المتعلقة بحق المستهلك في الإعلام والشفافية”.

كما لفت إلى أن تبرير هذه الزيادات بعوامل “الموقع” أو “الضغط الأمني” هو تبرير “واهٍ لا سند قانوني له، ولا يمكن أن يُحمَّل تبعاته للمستهلك”، مضيفا أن فرض الأمر الواقع على الزبناء خلال مناسبات رياضية وطنية يُشكل “استغلالاً غير مشروع” لحاجة المستهلك وظرفيته النفسية.

وفي سياق متصل، أشار المرصد إلى “خروقات خطيرة” من بينها: بث المباريات داخل المقاهي باستعمال اشتراكات مخصصة للاستعمال المنزلي، مؤكدا أن ذلك “انتهاك واضح” لمقتضيات القانون 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتحقيق أرباح غير مشروعة من محتوى محمي قانوناً.

كما سجل الاستيلاء غير القانوني على الملك العمومي عبر احتلال الأرصفة بالكراسي والطاولات، في “ضرب سافر” لحق المشاة، ولمبادئ السلامة الطرقية، وللقرارات التنظيمية الجماعية.

وشدد المرصد على أن كرة القدم “ليست ذريعة للابتزاز، ولا مناسبة لتعليق القانون، ولا فرصة لتحويل الفرجة الشعبية إلى صدمة فاتورة تُهين كرامة المستهلك وتنسف الثقة في مقدمي الخدمات”.

وفي هذا السياق، طالب السلطات المحلية ومصالح المراقبة الاقتصادية بالتحرك العاجل، وتكثيف الحملات، وتطبيق القانون دون تهاون أو انتقائية. كما دعا المستهلكين إلى التبليغ عن كل التجاوزات، والاحتفاظ بالفواتير، وعدم الصمت أمام الاستغلال.