حقوقي: معركة فجيج من أجل الماء نضال وجودي والدولة مطالبة بالحوار 

اعتبر الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك أن قرار تفويت قطاع الماء بفكيك تم دون استشارة السكان أو إشراكهم، في خرق واضح لمبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة المحلية، داعيًا إلى مراجعته والانسحاب الفوري من مجموعة الشرق للتوزيع.

وفي السياق، قال عبد الإله بن عبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إن معركة سكان فجيج من أجل الماء “نضال وجودي من أجل الحياة”، مشددًا على أن الماء يمثل أساس الحياة وشرطها الأول.

وأوضح بن عبد السلام في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن الساكنة تخوض منذ أزيد من سنة ونصف حراكًا سلميًا وحضاريًا رفضًا لخوصصة الماء، وهو موقف كانت قد عبّرت عنه بوضوح من خلال مجلس المدينة، مضيفا أن تدخل وزارة الداخلية وضغط السلطات لتغيير هذا القرار شكّل “ضربًا لإرادة المواطنين واستهانة بحقهم المشروع”.

وانتقد المسؤول الحقوقي “التناقض بين الخطابات الرسمية التي تروج للإنصات للمواطنين، والممارسات الواقعية التي تُمعن في تجاهل أصواتهم”، داعيًا الدولة للعودة إلى جادة الصواب، وفتح حوار جاد ومسؤول مع الساكنة، والاستجابة لمطالبهم العادلة “بدل الاستمرار في اعتماد المقاربة الأمنية التي أثبتت فشلها في عدد من المناطق، على غرار الريف وجرادة”.

وفي هذا السياق، اعتبر بن عبد السلام أن ما يحدث في فجيج يعكس “معركة حضارية بامتياز”، تقودها الساكنة بجميع مكوناتها، بمن فيها النساء اللواتي يتقدمن الصفوف في مظاهرات منظمة وواعية، تُعبّر عن وعي جماعي راسخ وإرادة مدنية قوية.

وندد بتوقيف عدد من النشطاء وإيداعهم السجن، “لا لشيء سوى لمساندتهم حراك الساكنة”، مشيرًا إلى أن من بينهم مناضلين معروفين بالتزامهم الحقوقي، مثل محمد الإبراهيمي ورضوان المرزوقي، مطالبًا بالإفراج الفوري عنهم.

وأضاف أن “ساكنة فجيج، التي تتوفر على إرث بيئي وثقافي عريق ومعترف به دوليًا، لطالما كانت نموذجًا في تدبير الموارد الطبيعية، خاصة مياه الواحة، وهو ما يجعل إقصاءها من مشاريع التنمية أمرًا غير مبرر، يعكس خللًا في أولويات الدولة ونموذجها التنموي”.

وأكد عبد السلام على أن نضال فجيج جزء لا يتجزأ من نضالات المغاربة من أجل مغرب الحريات والعدالة والمساواة، داعيًا إلى الاعتراف بهذه الدينامية الاجتماعية ومواكبتها بسياسات تشاركية تنصت لنبض الشارع وتحترم كرامة المواطن.

وفي السياق، عبّر الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك، عن استنكاره الشديد للاعتقال التعسفي الذي طال المناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان محمد الإبراهيمي المعروف بلقب “موفو”، ورضوان المرزوقي، وذلك على خلفية انخراطهما في الحراك السلمي الذي تخوضه ساكنة مدينة فكيك منذ ما يزيد عن سنة ونصف، احتجاجًا على تفويت تدبير قطاع الماء الصالح للشرب لفائدة مجموعة الشرق للتوزيع.

وفي بلاغ له، دعا الائتلاف جميع القوى المناضلة، من هيئات سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وشبابية، إلى “التحرك العاجل من أجل دعم الحراك، ووقف كافة أشكال الانتهاكات التي تمس ساكنة المدينة”، معبرًا عن تضامنه الكامل مع المطالب العادلة والمشروعة للساكنة، وعلى رأسها الحق في الماء، وحرية التعبير، وحق التظاهر السلمي.

وأكد الائتلاف أن قرار تفويت قطاع الماء قد تم دون استشارة السكان أو إشراكهم، في “خرق واضح” لمبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة المحلية المنصوص عليها في دستور 2011 والقوانين التنظيمية ذات الصلة.

واعتبر أن هذا القرار يمثل “ضربًا لحق الساكنة في المشاركة في تدبير الشأن المحلي”، داعيًا إلى مراجعته والانسحاب الفوري من مجموعة الشرق للتوزيع، استنادًا إلى المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

وفي سياق متصل، حمّل البلاغ السلطات مسؤولية اللجوء إلى المقاربة الأمنية بدل الحوار، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”فبركة ملف قضائي” ضد الإبراهيمي والمرزوقي، استنادًا إلى شكاية من أحد مستخدمي الشركة المفوض لها تدبير الماء.

وذكر أن السلطات عمدت إلى وضع المناضلين تحت تدابير الحراسة النظرية قبل إحالتهما على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببوعرفة، التي قررت متابعتهما في حالة اعتقال بتهم ثقيلة، تشمل، إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، والمشاركة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة.وأوضح الائتلاف أن جلسة محاكمتهما ستنعقد الخميس 08 ماي 2025، على الساعة الواحدة زوالًا، بالمحكمة الابتدائية ببوعرفة، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد لن يؤدي سوى إلى مزيد من الاحتقان والتوتر في المدينة.