حقوقيون يطالبون بهيئة مستقلة للتقطيع الانتخابي ومشاورات عمومية ملزمة
قدمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مذكرة تتضمن مقترحات شاملة لإصلاح المنظومة الانتخابية بالمغرب، مركزة على مبادئ النزاهة والشفافية وتوسيع المشاركة الديمقراطية، مع إشراك المجتمع المدني في صياغة القوانين المؤطرة للاستحقاقات المقبلة.
وطالبت العصبة بإنشاء هيئة مستقلة تتولى مهمة التقطيع الانتخابي، بعيداً عن أي تأثير سياسي، مع تحديد معايير قانونية دقيقة تضمن المساواة في التمثيل والتجانس الديموغرافي والجغرافي للدوائر، داعية إلى إلزامية المشاورات العمومية قبل اعتماد أي تقطيع جديد، وإقرار مراجعة دورية للدوائر بعد كل إحصاء عام للسكان.
وشددت المذكرة على ضرورة تعديل القوانين لتشديد شروط النزاهة، من خلال حرمان المدانين في قضايا الفساد من الترشح حتى بعد رد الاعتبار، وربط الدعم العمومي للأحزاب باحترام معايير النزاهة.
كما اقترحت إلزامية التصريح بالممتلكات ونشرها للعموم، وتعزيز معايير الكفاءة العلمية والمهنية، مع توفير آليات قانونية للطعن في أهلية المرشحين.
وأوصت العصبة بفرض ترشيح 50% من النساء ضمن لوائح الأحزاب، وإقرار حصص للشباب أقل من 35 سنة، وربط الدعم العمومي بمستوى إدماجهم، داعية إلى تخصيص مقاعد للأشخاص في وضعية إعاقة، مع إلزامية تهيئة مراكز الاقتراع بوسائل النفاذ والمساعدة.
وطالبت بإحداث دوائر خاصة بالجالية المغربية بالخارج وضمان مشاركتها عبر آليات اقتراع متعددة تشمل التصويت الإلكتروني والبريدي.
وأبرزت المذكرة أهمية تشديد الرقابة على تمويل الحملات والأحزاب، من خلال الإفصاح الكامل عن مصادر التمويل، وتحديد سقف للتبرعات الفردية، ومنع التمويل مجهول المصدر أو الأجنبي. كما دعت إلى تعزيز صلاحيات الهيئات الرقابية وتوفير آليات آمنة للتبليغ عن المخالفات.
وطالبت العصبة بتعديل قانون الإعلام العمومي لضمان وصول عادل لجميع الأحزاب إلى وسائل الإعلام، ومنح الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري صلاحيات موسعة لمراقبة التغطية الانتخابية، موصية بإعداد ميثاق شرف إعلامي يضمن الموضوعية والحياد خلال الحملات الانتخابية.
ودعت العصبة إلى اعتماد نظام التسجيل التلقائي للناخبين وربطه بالسجل الوطني للسكان والسجل المدني، مع تبسيط مساطر المراجعة والطعن عبر منصات إلكترونية، وإشراك منظمات المجتمع المدني في تدقيق اللوائح. وشددت على ضرورة فرض عقوبات صارمة ضد أي تلاعب أو تزوير.
