حقوقيون يطالبون بمراجعة قوانين الاحتجاج والإفراج عن المعتقلين
طالب المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكومةَ بمراجعة مختلف القوانين المنظمة للاحتجاج السلمي في الفضاء العام، من أجل ملاءمتها مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومع مضامين دستور 2011، مؤكداً على ضرورة احترام الحق في التجمع والتظاهر السلمي وفتح الحوار مع المحتجين وتسريع الاستجابة لمطالبهم.
ودعا المجلس، في بيان صدر عقب اجتماعه الوطني، إلى الوقف الفوري لجميع المتابعات التي طالت الشباب المحتجين بشكل سلمي، والإفراج الفوري عنهم، معتبراً أن ضمان حرية التعبير والاحتجاج يظل من ركائز دولة الحق والقانون.
كما جدد التأكيد على راهنية شعار المؤتمر الثاني عشر للمنظمة، القاضي بـ“فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في السياسات العمومية”، مطالباً بإقرار سياسات عمومية موجهة للشباب وعموم المواطنات والمواطنين، تستجيب للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة إلحاحاً في المرحلة الراهنة.
وفي سياق متصل، وبمناسبة عرض ملف الصحراء على مجلس الأمن، ذكّر المجلس الوطني بالرؤية الحقوقية للمنظمة بخصوص مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية لساكنة الأقاليم الجنوبية، داعياً المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإحصاء ساكنة المخيمات وتمكينهم من بطاقات لاجئ.
وفي السياق الدولي شدد البيان على ضرورة محاكمة مجرمي الحرب ضد المدنيين العزل في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذ قراراتها السابقة ذات الصلة، احتراماً للشرعية الدولية.
واعتبر أن ما يجري جرائم إبادة جماعية وفق توصيف الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً أن “حل الدولتين يظل السبيل الكفيل بإنهاء الصراع وتحقيق السلم والعدالة وفق القرارات الدولية”.
وفي ختام بيانه، حيّى المجلس انخراط عضوات وأعضاء المنظمة في الدينامية الجديدة التي تعرفها، مشيدا بـ“صمود الشعب الفلسطيني طيلة سنتين أمام العدوان الإسرائيلي على غزة”،
