حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق عاجل بشأن نقل عتاد عسكري عبر الموانئ المغربية
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم 19 شتنبر 2025، عن إيداع شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل حول “شبهة استعمال الموانئ المغربية في نقل العتاد العسكري الذي يُستخدم في العدوان المتواصل على قطاع غزة”.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن “الشكاية تستند إلى معطيات موثوقة تم تجميعها سابقًا، وتثير القلق بشأن تورط بعض السفن العابرة للمياه والموانئ المغربية في عمليات لوجيستية مرتبطة بنقل العتاد وقطع الغيار والأسلحة الموجهة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين، ومواصلة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
وأكدت الجمعية، في إطار التزامها بالدفاع عن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ورفض كل أشكال الدعم أو المشاركة في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، على مسؤولية المغرب، دولة ومؤسسات، في احترام التزاماته الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، داعية السلطات إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتحقق من هذه الشبهات وترتيب المسؤوليات.
كما جددت الجمعية تضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني، وحثت كافة القوى الحية بالمغرب على مواصلة اليقظة والضغط لوقف أي شكل من أشكال المشاركة أو الدعم لآلة الحرب الإسرائيلية.
وأشارت إلى أن هذا البلاغ يُعد دعوة لكل الإطارات السياسية والمدنية والفعاليات الحقوقية، وللمنابر الإعلامية المكتوبة والإلكترونية، والقنوات الإذاعية والتلفزيونية الوطنية والأجنبية ووكالات الأنباء لمواكبة هذه الشكاية والرد على تساؤلات الرأي العام.
