حقوقيون يرصدون “تراجعات مقلقة” في الحقوق والحريات سنة 2025

ترى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن السياق الوطني “مطبوع بتراجع واضح للحريات، وعودة مكثفة لأساليب المنع والاعتقال وقمع الاحتجاجات”، معتبرة أن سنة 2025 شهدت “هجوما واسعا” على الحق في التظاهر السلمي وصل إلى حد “خنق ووأد حركة جيل Z” عبر المنع والحصار والمحاكمات.

وأوضحت الجمعية، في بيان لها السبت 15 نونبر 2025 بمناسبة مرور 67 سنة على صدور قوانين الحريات العامة بالمغرب، أن هذه النصوص ورغم التعديلات المتلاحقة التي خضعت لها، ما تزال تتضمن مقتضيات قانونية “غير منسجمة” مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و خاصة مواده المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والتجمع وتأسيس الجمعيات.

وأشار البيان إلى أن الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون لجأت، منذ 27 شتنبر الماضي، إلى منع احتجاجات حركة “جيل Z” واعتقال المئات من الشباب، موردة أن الأيام الموالية عرفت احتجاجات اجتماعية في عدد من المدن انتهت بمواجهات واستعمال “مفرط وغير مبرر للقوة”.

كما سجلت الجمعية أن تدخلات القوات العمومية لم تلتزم بالضوابط الدولية، مشيرة إلى واقعة إطلاق الرصاص الحي بالقليعة بعمالة إنزكان آيت ملول، يوم فاتح أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، من بينهم أطفال.

وشددت الهيئة الحقوقية على أن حصيلة القمع خلال هذه الاحتجاجات بلغت توقيف حوالي 5800 محتج، وتقديم نحو 2500 منهم إلى القضاء، بينهم 1500 في حالة اعتقال، إضافة إلى أطفال قاصرين تتراوح أعمار بعضهم بين 12 و14 عاماً، معروضين على محاكم الجنايات، مسجلة لجوء الأجهزة الأمنية إلى “اعتقالات جماعية باقتحام منازل في عدد من المناطق دون إذن قضائي”.

وطالبت الهيئة ذاتها بفتح تحقيق “موضوعي وشفاف” في مقتل ثلاثة مواطنين بالقليعة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، مع احترام مبدأي الضرورة والتناسب في التعامل مع الاحتجاجات، وإخضاع الأجهزة الأمنية للرقابة القضائية والبرلمانية، وضمان احترامها لمبادئ الأمم المتحدة بشأن استعمال القوة.

وفي سياق آخر، أشارت الجمعية إلى استمرار التضييق على حرية الرأي والتعبير، بما فيها التعبير عبر الإنترنت، مبرزة أن المتابعات والمحاكمات طالت صحافيين ومدونين ومثقفين وفنانين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وأن سنة 2025 عرفت اعتماد المقاربة الأمنية لتفريق وقفات وتظاهرات سلمية مرتبطة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتزايد البطالة والفقر وارتفاع مظاهر التمييز.

وفي ما يخص الحق في التنظيم، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن “قلق بالغ” إزاء استمرار السلطات في فرض قيود ممنهجة على تأسيس الجمعيات، وذلك عبر الامتناع عن تسلم التصاريح القانونية أو تسليم وصولات الإيداع، سواء عند التأسيس أو تجديد المكاتب.

وذكّرت في هذا الصدد، أن الامتناع عن تسليم التصاريح والوصولات طال عددا من الجمعيات الحقوقية البارزة، من بينها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة، وترانسبرانسي-المغرب، والجمعية المغربية لحماية المال العام، إضافة إلى فروع نقابات وأحزاب سياسية.

كما أعربت الجمعية عن “إدانتها الشديدة لأساليب العنف السلطوي” التي وصفتها بأنها تمس الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي، مشددة على أن الوضع الحقوقي الحالي يعكس “تراجعات مقلقة” في الالتزام بالمعايير الدولية.

كما شدد بيان الجمعية على أن “أي انفراج سياسي حقيقي” يمر عبر وضع حد للاعتقالات التعسفية والمحاكمات المرتبطة بحرية التعبير، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، بمن فيهم معتقلو حراك الريف ومعتقلو “جيل Z” والمدونون.

وخلصت البيان إلى التأكيد على ضرورة مراجعة القوانين الجنائية وقوانين الصحافة والنشر لإلغاء المقتضيات التي تتعارض مع المادة 19 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، ومراجعة قانون التجمعات العمومية ليتلاءم مع المعايير الدولية، ورفع كل العراقيل التي تواجه تأسيس الجمعيات وتمكينها من وصولات الإيداع واستعمال القاعات العمومية.