حقوقيون: المقاربة الحقوقية مدخل أساسي لتنزيل قرار مجلس الأمن حول الصحراء
أكد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن المقاربة الحقوقية تشكل مدخلًا أساسيًا لتنزيل مضامين القرار الأممي رقم 2797 الذي دعم مقترح الحكم الذاتي المتعلق بملف الصحراء المغربية، داعيًا إلى إشراك الفاعلين الحقوقيين في بلورة الآليات الكفيلة بضمان الحقوق والحريات في إطار مبادرة الحكم الذاتي.
وفي بلاغ له، أوضح المكتب التنفيذي أنه يرحب بالقرار الأممي رقم 2797 ويعتبره خطوة إيجابية نحو تسوية سلمية للنزاع، بما يضمن احترام الحقوق الجماعية والفردية، ويعزز الاستقرار الإقليمي، ويمهد لتحقيق الأمن والسلم في منطقة المغرب الكبير.
وثمّن المكتب دعوة الحوار التي وجهها الملك محمد السادس إلى الدولة الجزائرية، معتبرًا أنها تنسجم مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان التي تشجع على الحوار والتعاون بين الشعوب.
وداعا البلاغ، في هذا الصدد، القيادة الجزائرية إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة بما يخدم تطلعات الشعوب المغاربية في بناء فضاء مشترك قائم على التكامل الاقتصادي والتضامن الإنساني.
كما طالب المكتب التنفيذي كذلك، بفتح الحدود بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية، مؤكدًا أن حرية التنقل حق أساسي منصوص عليه في المواثيق الدولية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة ضمان انسيابية الحركة بين المواطنين في البلدين لما لذلك من أثر إيجابي على تعزيز الروابط الإنسانية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار، أشاد البلاغ بـمضامين الخطاب الملكي الموجه إلى ساكنة مخيمات تندوف، الذي أكد على ضمان تمتعهم الكامل بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى مبدأ المساواة أمام القانون، معتبرًا أن ذلك يشكل خطوة مهمة نحو إدماج فعلي قائم على احترام الكرامة الإنسانية.
كما عبّر المكتب التنفيذي عن استعداده للمساهمة في النقاش العمومي حول تفاصيل مبادرة الحكم الذاتي، من خلال تقديم رؤى حقوقية تهم ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية، بما يضمن تفعيل المبادرة في إطار احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
واختتم البلاغ بالإعلان عن استعداد المنظمة لخلق آلية حقوقية-مدنية للحوار مع الأطر والنخب الصحراوية، سواء في الأقاليم الجنوبية أو في مخيمات تندوف، بهدف الاستماع إلى وجهات نظرهم وإيجاد مداخل عملية لتفعيل مبادرة الحكم الذاتي كما وردت في قرار مجلس الأمن رقم 2797.
