حقوقيات يطلقن مبادرة وطنية لمكافحة العنف الرقمي ضد النساء

أعلنت جمعيات حقوقية عن حملة مناصرة وطنية لمكافحة العنف الإلكتروني ضد النساء، داعية إلى إصلاح عميق للأطر القانونية والمؤسساتية على أساس مقاربة شمولية ومنسقة، من أجل مكافحة فعّالة لهذا الآفة، بالإضافة إلى “كسر حلقة الإفلات من العقاب”.

وأوضت البلاغ المشترك لثلاث جمعيات حقوقية وهي: ”Kif Mama Kif Baba” وميديا وثقافات (AMC) والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب (ADFM)، أنها ستنظم حملة وطنية للتوعية تحت شعار “Mamhkoumch” على شبكات التواصل الاجتماعي بين 02 و10 أكتوبر 2025،

وأكدت الجمعيات الثلاث على أن هذه الخكمن أجل تحريك تعبئة جماعية، رفع الوعي، وحشد الفاعلين والجمهور العام لمواجهة هذه الظاهرة.

وسلط المصدر ذاته الضوء على “الواقع المقلق” لظاهرة العنف ضد النساء بسبب تسارع استعمال التكنلوجيا الرقمية بالمغرب.

وأوضحت الجمعيات أن هذا التسارع أفرز أشكالًا جديدة من العنف المبني على النوع، مشيرة إلى دراسة للمندوبية السامية للتخطيط سنة 2019 سجلت أن 1,5 مليون امرأة تعرضن للعنف الرقمي بنسبة انتشار بلغت 14%.

كما استشهدت الجمعيات بتقرير “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” لسنة 2021، الذي سجل أن 58,1% من النساء في المغرب تعرضن للعنف والتحرش الإلكتروني، وأن واحدة من كل ثلاث منهن رأت العنف يتحول إلى اعتداء واقعي.

شدد البلاغ المشترك على أن العنف الرقمي لا يقتصر على “كلمات في الهواء” بل يخلّف نتائج مدمرة مثل التحرش الإلكتروني، والابتزاز بنشر الصور الحميمية، وخطابات الكراهية، بالإضافة إلى التلاعب بالمحتوى، مبرزًا أن “إخفاء الهوية على الشبكة يسهّل على المعتدين الإفلات من الملاحقة”.

ولفت البلاغ إلى أن هذه الاعتداءات تغذي الفوارق الحالية بين الجنسين، وتمس النساء والفتيات بأشكال متعددة، “مسببة تبعات اجتماعية ومهنية وقانونية خطيرة تدفع الضحايا إلى الانسحاب من فضاء رقمي أساسي للتعلم والعمل والمشاركة المواطنة، مما يعطل جهود تحقيق المساواة”.

وفي ظل استفحال هذه الظاهرة، أشار البلاغ إلى تبعات هذه الأخيرة المتمثلة في في القلق والاكتئاب وفقدان الثقة بالنفس وحتى الانتحار، مضيفة أن خطورة الظاهرة تكمن كذلك في انتقالها من الافتراضي إلى الواقعي.

وأمام هذه الواقع، اعتبر المصدر ذاته أن “غياب تعريف صريح للعنف الرقمي واستمرار وجود نصوص مقيدة للحريات يحدّان من وصول الضحايا إلى العدالة”.

وبيّن البلاغ أن هذه التناقضات القانونية تعيق الإنصاف الفعلي، وزاد أن ضعف الإبلاغ يعقد الوضع أكثر.

كما قدم البلاغ سلسلة توصيات أبرزها: تعريف العنف الرقمي وإدماجه في مراجعة القانون الجنائي مع إقرار عقوبات رادعة وإلغاء النصوص المقيِّدة، إجراء دراسات وطنية دورية كمية ونوعية.

كما شدد على إطلاق حملات وطنية للتوعية وإدماج التربية الرقمية في التعليم، توفير آليات تبليغ ولجوء آمنة وميسّرة للضحايا، وإشراك شركات التكنولوجيا لتطوير أدوات وقائية وحماية فعالة.

واختتم البلاغ بسرد شهادات مباشرة لضحايا عكست قسوة الواقع، منها: تلقي رسائل متكررة من مجهولين وإنشاء حسابات وهمية لملاحقة النساء، نشر صور حميمة دون إذن، ابتزاز في العمل من طرف مسؤولين.

سناء الأحبابي_صحافية متدربة