حزب “الوردة” يدعو لفتيت إلى منع استغلال الإحسان العمومي في الحملات الإنتخابية
دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى اتخاذ تدابير إجرائية وزجرية عاجلة لمنع استغلال الإحسان العمومي في الحملات الانتخابية، مطالبا بإدراج هذا الملف على جدول أعمال الحكومة بشكل استعجالي، لما يشكله من مساس بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين.
وجاءت هذه الدعوة في بلاغ صادر عن اللجنة الإدارية الوطنية للحزب، بعد وقوفها على مستجدات الوضع السياسي الوطني ، محذرة من توظيف منجزات الدولة وأدواتها من طرف أحزاب التحالف الحكومي في سياق “انتخابات سابقة لأوانها”، وهو ما اعتبرته إخلالا صريحا بقواعد التنافس الديمقراطي.
كما سجل حزب الوردة استمرار ما سبق أن نبه إليه بخصوص الاختلال في التوازن المؤسساتي المكفول دستوريا، معبّرا عن رفضه “للتغول الحكومي”، سواء القديم أو المستجد، ومنددا بما اعتبره استخفافا متعمدا بمؤسسة البرلمان، خصوصا مجلس المستشارين، عبر تبخيس مكانته الدستورية والتعامل معه كمؤسسة شكلية.
و عبّر الاتحاد الاشتراكي عن رفضه لأي تطاول على المؤسسات الدستورية، محذرا من محاولات توظيفها لأهداف سياسية، من بينها “التدخل غير القانوني” في عمل المحكمة الدستورية ومحاولة التأثير عليها عبر اتصالات مباشرة مع قضاتها، وهو ما اعتبره الحزب مساسا خطيرا باستقلالية المؤسسات.
وعلى المستوى التشريعي، ثمّن الحزب قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عدد من مواد قانون المجلس الوطني للصحافة والنشر، معتبرا أن القرار يؤكد صحة التحذيرات التي سبق أن عبر عنها خلال مناقشة المشروع داخل البرلمان،داعيا في هذا السياق الحكومة إلى الإنصات للمعارضة.
كما وجّه الحزب نداء إلى “كافة الديمقراطيين والتقدميين” من أجل حماية الصرح الإعلامي الوطني، على أساس الوطنية والديمقراطية والتعددية الحقيقية، في سياق يطبعه تضييق متزايد على حرية الصحافة وتعدد الأصوات.
و في سياق اخر كشفت اللجنة الإدارية الوطنية أنها خصصت حيزا مهما من أشغالها لتقييم جاهزية الحزب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، معلنة عن إطلاق دينامية وطنية تشمل الجهات والأقاليم والفروع، مع التشديد على عقد المجالس الإقليمية والجهوية وتجديد الهياكل، وفي مقدمتها الشبيبة الاتحادية ومنظمة النساء الاتحاديات، باعتبارهما رافعتين لتجديد النخب وضخ دماء جديدة داخل التنظيم.
وخلص الحزب في بلاغه بالتأكيد على المصادقة على مقررات تنظيمية ترسم خارطة طريق واضحة للمسار الترابي، تقوم على التدرج واحترام الشرعية التنظيمية والآجال الزمنية، داعيا مختلف هياكله إلى الانخراط “الواعي والمسؤول” في تنزيل هذه التوجهات.
