حرائق شفشاون.. مطالب بإعلان الإقليم منكوبًا وتعويض المتضررين

في ظل استمرار الحريق الضخم الذي اندلع بإقليم شفشاون وأتى على مساحات غابوية شاسعة، تعالت الأصوات المطالبة بضرورة تعويض ساكنة المناطق المتضررة وإعلان الإقليم منكوبا، مؤكدة أن عدداً من المنازل والمحاصيل الزراعية إلى جانب الثروة الحيوانية تضررت جراء الحريق، وجعلت الساكنة في وضع صعب يهدد معيشتها واستقرارها الاجتماعي.

أضرار كبيرة

وفي حديثه عن الخسائر، قال الصحافي ياسر الحضري، المتواجد بعين المكان، إن الحريق الذي اندلع بإقليم شفشاون تسبب في أضرار كبيرة على عدة مستويات، حيث تضررت عدد من المنازل في دواوير عديدة، واضطرت الساكنة لمغادرة بعض هذه الدواوير ليلة اندلاع الحريق حفاظًا على سلامتها.

وأضاف الحضري أن الحريق طال أيضًا المحاصيل الزراعية وأشجار الزيتون، كما تأثرت الثروة الحيوانية بشكل كبير، حيث تضررت رؤوس الغنم والماشية.

وأشار المتحدث إلى أن الغطاء الغابوي تضرر بكثافة، موضحًا أن انتشار الرياح ساهم في تفاقم الوضع وجعل السيطرة على الحريق أكثر صعوبة.

ولفت إلى أن مناطق انتشار الحريق تشمل اكراط، كرانخة، سيدي يارسول، سوق الأحد وباب تازة، وهي كلها قريبة من مدينة شفشاون على بعد حوالي 7 كيلومترات.

وأضاف أن الرياح ما زالت تساعد على امتداد النيران، لكنه أكد أن الجيش تدخل وتولى الأمور لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مناطق جديدة.

“إعلان الإقليم منكوبا“

من جانبه، أشار نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى أن “الحرائق امتدت لدواوير عديدة و التهمت الزرع و تسبب في خسائر كبيرة بيئية و كذلك خسائر على مستوى الممتلكات العينية و الماشية و الزرع”، مؤكدا أن “كل هذه الخسائر المادية سيكون ضررها كبير و تأثيرها أكبر على الحياة الاقتصادية بهذه المناطق المتضررة نظراً لخسارتها لموردها المعيشي الفلاحي والحيواني”.

وبعد إخماد الحريق، طالب البعمري بضرورة تشكيل لجنة مركزية وإقليمية من أجل إحصاء الخسائر وتحديد الأسر والفئات المتضررة و تحديد حجم هذه الخسائر حتى يكون هناك تدخل استعجالي و آني لدعم هذه الساكنة المتضررة و البحث عن سُبل لجبر ضررها”.

وأوضح أن “جبر الضرر يجب أن يتجه في مستويين: الأول مرتبط بالمنطقة لتعويض الخسائر الفلاحية والبيئية، والثاني مادي مرتبط بالأفراد والأسر التي فقدت مورد رزقها الوحيد، خاصة تلك التي تزاول الفلاحة وتمتهن تربية وبيع المواشي وما يُنتج منها من أجبان وحليب”.

كما دعا المتحدث إلى إعلان الإقليم منكوبا، مبرزا أن “الحكومة سبق لها أن أنشأت صندوق التضامن عن الكوارث الطبيعية، و هو الصندوق الذي كان له تدخل في عدة وضعيات مماثلة منها زلزال الحوز”، موضحا أن “إقليم شفشاون لاشك أنه يعيش اليوم وضعية الإقليم المنكوب خاصة الدواوير التي تضررت من الحريق”.

وأكد أن “على الحكومة التدخل بشكل استعجالي و استباقي و بشكل متوازي مع المجهودات التي يتم القيام بها على مستوى الوقاية المدنية والسلطات العمومية لإخماد الحريق، بحيث يكون الهدف هو الحفاظ على التوازن الاجتماعي بهذه المناطق والتضامن مع الساكنة التي فقدت مورد رزقها”.

ضعف الوقاية

من ناحية أخرى، أوضحت النائبة البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية سلوى البردعي أن “إقليم شفشاون يتميز بغطاء غابوي كثيف، ما يفرض ضرورة الالتزام بالاحترازات الوقائية، غير أن هذا العام لم يُلاحظ تطبيق كافٍ لهذه الإجراءات، رغم تصنيف وزارة الفلاحة والمياه والغابات للمنطقة ضمن المناطق الحمراء، ما صعّب السيطرة على الحرائق عند اندلاعها”.

وأشارت البردعي إلى أن “الشرارة البسيطة التي اندلعت كان بالإمكان السيطرة عليها بسرعة، لكن التدخل جاء متأخرًا بساعتين أو ثلاث، مما سمح للنيران بالانتشار في جزء من الغابة المجاورة”، موضحة أن “أشجار الفلين والصنوبر المنتشرة ساهمت في تفاقم الحريق، وكان من الممكن أن تتضاعف الكارثة لوجود محطتين للغاز بالقرب من المنطقة”.

وأضافت أن “جهود طائرات الكنادير لم تمنع استمرار الحرائق، حيث تأثر السكان بشكل كبير، وتضررت المحاصيل الزراعية”، مؤكدة أن “هذه الخسائر تجعل من الضروري اعتبار المنطقة منكوبة، والمطالبة بتعويض المتضررين نظرًا للضرر الواسع الذي خلفه الحريق غير المسبوق”.

كما شددت البردعي على أهمية أخذ الحكومة بالاعتبار التحذيرات العلمية المتعلقة بالتغيرات المناخية وحرائق الغابات، مشيرة إلى أن “اندلاع حرائق متزامنة في جماعة تابعة لإقليم تطوان في نفس اليوم يثير علامات استفهام، ويستدعي اعتماد التدابير الاحترازية اللازمة لتفادي تكرار نفس الأخطاء كل سنة”.