جلسة تصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار الأميركي بشأن غزة

يصوّت مجلس الأمن الدولي الاثنين على مشروع قرار أميركي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، وخصوصا في ما يتعلق بنشر قوة دولية في القطاع.

وفيما حذّرت واشنطن من أن الفشل في اعتماد النص قد يؤدي إلى تجدد القتال، شدّدت عمّان والقاهرة على أن القرار يجب ان يهيئ الظروف للمضي قدما نحو إقامة دولة فلسطينية.

ويؤيّد النص الذي تمّت مراجعته مرّات عدة في إطار مفاوضات ضمن المجلس، الخطة التي سمحت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في العاشر من أكتوبر.

أدى عامان من القتال بعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 إلى تدمير الجزء الأكبر من قطاع غزة.

وتتيح النسخة الأخيرة من النص والتي اطلعت عليها فرانس برس تأسيس “قوة استقرار دولية” تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.

كما ستعمل “قوة الاستقرار الدولية” على “النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلّحة غير الرسمية” وحماية المدنيين وإنشاء ممرات إنسانية.

يسمح مشروع القرار أيضا بإنشاء “مجلس السلام”، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.

وعلى عكس المسودات السابقة، يُشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

وتنص المسودة على أنه فور تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة إعمار غزة، “قد تكون الظروف مهيّأة أخيرا لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة”.

وقوبل هذا البند برفض شديد من إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في اجتماع للحكومة الأحد إن “معارضتنا لدولة فلسطينية على أي أرض كانت لم تتغيّر”.