جامعة محمد الأول بوجدة تنفي إصدار شهادات دون حضور أو اجتياز الامتحانات

مع تواصل الجدل حول الشهادات الجامعية “المزورة” في كل من أكادير ووجدة، خرجت رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة لنفي الأنباء التي تم تداولها مؤخراً بشأن “حصول بعض طلبتها المهندسين على شهادات دون حضور الدروس أو اجتياز الامتحانات”، معتبرة ذلك “ادعاءات عارية تماماً عن الصحة”.

كما نفت الجامعة الحديث بشأن رفض رئيسها توقيع شهادات التخرج لطلبة المدرسة المستفيدين من الحركة الدولية، وقالت إنه “مجانب للصواب”، وذلك بعدما أثار مصطفى الإبراهيمي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية الملف في مجلس النواب، يوم الإثنين 2 يونيو 2025.

وقال رئيس جامعة محمد الأول، في بيان حقيقة توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إنه تابع “بكل أسف الأخبار الزائفة والمغلوطة التي تداولتها بعض الجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية، التي زعمت أن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) بوجدة تعيش ‘فضيحة بيداغوجية من العيار الثقيل’، مدعية أن “بعض الطلبة المهندسين حصلوا على شهادات دون حضور الدروس أو اجتياز الامتحانات”.

وشدد المصدر ذاته على أن هذه الادعاءات “عارية تماماً عن الصحة وتفتقر إلى أي أساس واقعي”، معرباً عن أسفه لكون المنابر الإعلامية التي “نشرت هذه المعلومات المغلوطة لم تكلّف نفسها عناء التحقق من صحتها مع إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية أو التواصل بشكل مباشر مع رئاسة جامعة محمد الأول، متجاهلة بذلك مبادئ الصحافة المتوازنة والمسؤولة التي تقتضي أخذ الرأي والرأي الآخر”.

وقال إن جامعة محمد الأول بوجدة ترفض أن يتم توظيفها في تصفية حسابات ضيقة، مشيراً إلى أنها “حازت على عدة جوائز وتصنيفات وطنية ودولية، ودأبت على تشجيع حركية الطلاب وتحفيزهم على التحصيل العلمي، سواء داخل المغرب أو خارجه، وعلى استقبال الطلبة الأجانب في إطار الحركية ذاتها”، وذلك وفق ضوابط وشروط قانونية صارمة تخضع لمصادقة هياكلها الأكاديمية”.

أما بخصوص حركية الطلبة المهندسين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة، فأوضح رئيس الجامعة أنها تندرج ضمن اتفاقية إطار بين جامعة محمد الأول والجامعة الفرنسية Université Sorbonne Paris Nord، مشيراً إلى أنها تتيح لطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة، ابتداء من السنة الرابعة، إمكانية متابعة السنة الخامسة من التكوين الهندسي بهذه الجامعة الشريكة.

ولفت إلى أن الاتفاقية تنص على اعتراف متبادل بالمسار الأكاديمي للطلبة في المؤسستين، مما يسمح بمنح دبلوم الهندسة من كل من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة والجامعة الفرنسية، بعد النجاح في جميع الاختبارات والتقيد بالضوابط القانونية والبيداغوجية الجاري بها العمل.

ونفت الجامعة ما جاء في تدخل المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بجلسة الأسئلة الشفوية أمس بمجلس النواب. وقالت إنها تؤكد أن المجموعة “جانبت الصواب بجلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، يوم الإثنين، وهي تتحدّث في سؤالها عن رفض رئيس الجامعة توقيع شهادات التخرج لطلبة المدرسة المستفيدين من الحركية الدولية”.

وأضافت: “نحن نلتزم كطرف في 6 اتفاقيات تم توقيعها منذ سنة 2018 مع مؤسسات للتعليم العالي الدولية (Université Franche Comté France, Université du Littoral Côte d’Opale, Université de Bretagne Occidentale (UBO), Institut National des Sciences Appliquées de Rennes, Université de Lorraine Polytech Nancy ) بجميع بنودها بما يخدم صالح طلبة المدرسة والجامعة”.

وأشاد بيان رئاسة الجامعة بجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي على النائب البرلماني، معتبراً أنه كان “شديد الوضوح وهو يبرز، في تعقيبه على السؤال أهمية الحركية الدولية، ويؤكد أنها ليست جريمة، بل أصبحت من الشروط الأساسية للتحصيل العلمي وتوظيف الأساتذة”، إذ أن جميع المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية بالمملكة -بدون استثناء- لديها هذه الحركية الدولية، بحسب الوزير.

وشددت رئاسة الجامعة على أن هذه المسألة المُثارة “إدارية ولا دخل لأساتذة المؤسسة فيها”، مشيرة إلى أن اختصاصات الأساتذة والمجالس “واضحة ليس من بينها الوصاية على الطلبة، مثلما اختصاصات الإدارة واضحة”.

وأعربت رئاسة جامعة محمد الأول عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”الادعاءات الباطلة” التي استندت إلى “ما اعترف ناشروها بكونها مجرد شبهات”، وهو ما يدفع بحسب البيان إلى التساؤل بشأن دوافع الإصرار على نشرها.

وأكدت المؤسسة الجامعية على أنها تلتزم بسلامة ومصداقية برامجها الأكاديمية وشهاداتها، معربة على أنها “تحتفظ مع المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بحقهما في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسعى إلى الإساءة إلى سمعتها أو يشكك في شرعية شهاداتها عبر نشر معلومات زائفة”. ودعت الرأي العام والإعلام إلى الاعتماد على المعلومات الموثقة من مصادر رسمية.

وكانت المجموعة النيابية العدالة والتنمية قد طالبت، في وقت سابق، بتدخل عاجل من البرلمان لكشف ملابسات ما وصفته بـ”فضيحة تسليم ديبلومات إشهادية مزورة” في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة، وذلك عبر طلب رسمي وجهته إلى رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، من أجل تناول الكلمة في ختام الجلسة الشفوية المقبلة، استناداً إلى مقتضيات المادة 163 من النظام الداخلي للمجلس.

وجاء هذا التحرك البرلماني على خلفية ما تم تداوله على وسائل إعلام بشأن منح شهادات ديبلومات من المؤسسة الجامعية لطلبة تابعوا دراستهم في باريس ما بين 2020 و2024، دون أن يسبق لهم التكوين أو اجتياز أي امتحان رسمي داخل المدرسة.

وذكر المصدر ذاته، أن بعض وسائل الإعلام أفادت بأن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة منحت شواهد لطلبة كانوا يتابعون دراستهم بباريس ما بين سنتي 2019 و2024، مشيرة إلى أنهم “لم يتابعوا دراسة ولا تكوينا أكاديميا بالمدرسة المذكور ولم يخضعوا لأي امتحان”.