توجس من ارتفاع أثمان اللحوم بعد عيد الأضحى.. ومهني: الأسواق لا زالت تترقب

شهدت الأسواق المغربية هذه الأيام ارتفاعاً حاداً وغير مسبوق في أسعار اللحوم، وسط توجس متزايد لدى المهنيين والمستهلكين من بقاء الأسعار عند “مستويات قياسية”، وذلك بعد أيام قليلة من عيد الأضحى.

ووصل سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم في بعض محلات البيع بالتقسيط قبل العيد إلى ما بين 130 و150 درهماً للكيلوغرام الواحد، وهو ما وصفه عدد من المهنيين بالمستوى “القياسي غير المسبوق”، مشيرين إلى أن هذا الارتفاع يأتي نتيجة تزايد الطلب في الوقت الذي يعرف فيه العرض تراجعاً ملحوظاً.

وأرجع المهنيون هذا الارتفاع أساساً إلى قرار إلغاء شعيرة الأضحى، ما زاد من الطلب على اللحوم خلال هذه الفترة، في حين لم تستطع المجازر الجهوية تلبية هذا الطلب بشكل كاف، خاصة بعد فرضها لما وصفه البعض بـ”عدد غير منطقي” من الذبائح التي يتم توزيعها يومياً على المحلات، ما أثر سلباً على وفرة المادة في الأسواق، في حين يتخوف المستهلكون من استمرار ارتفاع الأسعار بشكل أكبر خلال الفترة التي تلي عيد الأضحى.

وتعليقا على الموضوع أكد ياسر العطار، تاجر لحوم، أن الأسعار الحالية للحم البقر والغنم شهدت قفزة “خيالية وغير مسبوقة”، خاصة في اليوم الذي يسبق عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن الأسعار تراوحت ما بين 130 و135 درهمًا للكيلوغرام بالنسبة للحم الغنم، وما بين 95 إلى 105 دراهم للحم البقر، وهي أرقام لم تُسجّل في المواسم السابقة، حتى في فترات الغلاء الكبرى.

وأوضح العطار في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن الأسواق لا تزال في مرحلة ترقب، مشيرًا إلى أن انطلاقة الذبح الرسمي في المجازر، التي تبدأ يوم غد الأربعاء، “ستكون مؤشرًا حقيقيًا على وضع السوق ومعروضه والأثمنة في الأيام المقبلة”.

واعتبر التاجر أن مصير الأسعار خلال الأيام المقبلة مرتبط بمدى توازن السوق، مشيرًا إلى أنه “إذا استمرت الأسعار في الارتفاع بعد مرور الخمسة عشر يومًا، فإنها مرشحة للاستقرار على هذا النحو، أما إذا بدأت في الانخفاض التدريجي، فهذا يعني أن السوق يسير نحو استعادة توازنه الطبيعي”.

ولفت إلى أن الأسعار كانت في السابق أكثر استقرارًا، حيث لم تكن تتجاوز 86 إلى 87 درهمًا للحم البقر، و90 إلى 100 درهمًا للحم الغنم، لافتًا إلى أن “ما نراه اليوم هو وضع استثنائي بكل المقاييس”.

وأبرز التاجر أن الأسبوع الأول، أو ما يُعرف بالفترة التي تسبق عيد الأضحى بخمسة عشر يومًا، تعرف دائمًا نوعًا من “الفراغ” أو التباطؤ في السوق، حيث لا يكون الإقبال كبيرًا على الذبح، ما يؤدي إلى اختلال بين العرض والطلب.

وأشار العطار إلى أن نسبة محدودة من المهنين تقدم على الذبح في هذه الفترة، مما يجعل الطلب يتجاوز العرض، وبالتالي يرتفع السعر بشكل طفيف أو غير متوقع، مضيفًا أن “الأسواق الأسبوعية وحدها هي التي تعكس الوضع الحقيقي، ومتى ما فتحت هذه الأسواق بكامل طاقتها، يمكن حينها الحديث عن أسعار واضحة، سواء بالنسبة للأبقار أو الأغنام”.