تواصل الدعوات النقابية لإضرابات وطنية بالجماعات الترابية احتجاجا على “تجاهل المطالب المشروعة”

أعلنت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب (ANFOCT) دعمها الكامل للإضرابات الوطنية التي دعت إليها عدد من النقابات القطاعية أيام 11 و12 و18 و19 و25 و26 يونيو 2025، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بـ”فشل الحوار القطاعي” و”استمرار وزارة الداخلية في تجاهل المطالب المشروعة لشغيلة الجماعات الترابية”.

وفي بلاغ صادر عنها، يوم الأحد 08 يونيو 2025، انتقدت الجمعية بشدة ما اعتبرته “تهميشًا ممنهجًا” لممثلي الشغيلة الجماعية، و”محاولة لتمرير نظام أساسي مجحف يُجهز على المكتسبات”، في إشارة إلى ما سمّته “النظام المآسي” المقترح من قبل وزارة الداخلية.

وأكدت الجمعية أن الحوار القطاعي الذي انعقد آخر مرة يوم 26 ماي 2025، يشهد “انحرافًا خطيرًا في منهجيته”، بسبب غياب الفاعلين الرئيسيين القادرين على اتخاذ القرار، “وتكليف موظفين محدودي الصلاحيات بتمثيل الوزارة”، ما جعل الحوار “بلا جدوى ويكرّس التماطل والتسويف”.

كما أدانت الجمعية عدم إشراكها في جلسات الحوار رغم مكانتها التمثيلية ومساهمتها السابقة في تقديم مقترحات تقنية حول النظام الأساسي، واعتبرت ذلك خرقًا صريحًا للفصل 12 من الدستور، وتراجعًا عن منطق الحوار التشاركي.

وعبّرت الجمعية عن استنكارها لما اعتبرته “تمييزًا صارخًا” في التعاطي مع ملفات الموظفين الجماعيين مقارنة بزملائهم في القطاعات العمومية الأخرى، مطالبة بتسوية فورية لجميع الملفات العالقة.

وفي غضون ذلك أشار البلاغ، إلى ضرورة تسوية ملف حاملي الشهادات العليا غير المدمجين، مع الأثر الرجعي الكامل، إسوة بمستفيدي اتفاق 2019، وحل وضعية خريجي مراكز التكوين الإداري، التي طالها الحيف رغم اعتراف وزير الداخلية، مناديا بإدماج العرضيين وتمتيعهم بكامل حقوقهم القانونية والإدارية.

كما جددت الجمعية مطالبتها بإصدار نظام أساسي عادل للوظيفة الجماعية، يراعي مبدأ المساواة مع باقي موظفي الدولة، ويعزز حقوق وتحفيزات الموظف الجماعي، مع إحداث وزارة خاصة بالجماعات الترابية، واعتبار الموظف الجماعي موظفًا عموميًا برقم تأجير مركزي.

ودعا المصدر ذاته، إلى، تحسين شروط الصحة والسلامة المهنية، وإقرار تعويضات عن العمل بالمناطق النائية، وتعميم التكوين والتكوين المستمر، وحماية الموظف الجماعي من المزاجية السياسية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودمقرطة مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتمكين الموظفين من الاستفادة الشفافة من خدماتها.

وفي ختام البلاغ، دعت الجمعية الشغيلة الجماعية إلى الاستعداد والنفير النضالي، والمشاركة المكثفة في الإضرابات الوطنية المقررة خلال شهر يونيو، معتبرة أن “الكرامة لا تُوهب بل تُنتزع بالنضال”.

وفي سياق متصل، أعلنت النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في فدرالية النقابات الديمقراطية (FSD)، عن خوض سلسلة من الإضرابات الوطنية خلال شهر يونيو 2025، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بـ”عدم استجابة وزارة الداخلية للمطالب العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع، واستمرار تهميشهم في الحوار الاجتماعي”.

وحسب بلاغ للنقابة، فإن برنامج الإضرابات يشمل، إضرابًا وطنيًا يومي 11 و12 يونيو 2025، وإضرابًا وطنيًا يومي 18 و19، وويومي 25 و26 من الشهر نفسه.

وأكدت النقابة في بلاغ لها أن هذه “الخطوة التصعيدية” تأتي في سياق المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لشغيلة الجماعات الترابية، وحل الملفات الإدارية والمالية العالقة، وعلى رأسها ملف حاملي الشهادات والدبلومات، وخريجي مراكز التكوين الإداري المتضررين من مرسوم 2010، وتسوية وضعية العمال العرضيين.

وأضاف البلاغ أن “فشل الحوار القطاعي” يعود إلى “عدم جدية الحكومة في التعاطي مع قضايا الجماعات الترابية”، محمّلاً المسؤولية لوزارة الداخلية التي تتعامل مع القطاع بـ”نوع من التهميش والاحتقار”، مقارنة بقطاعات حكومية أخرى عرفت تقدمًا ملحوظًا في حواراتها الاجتماعية.

ودعت النقابة جميع الفاعلين بالقطاع من تنسيقيات وجمعيات وهيئات مهنية إلى “رص الصفوف والتعبئة الجماعية لمواجهة هذا الوضع البئيس”، مؤكدة استعدادها لمواصلة النضال بجميع الأشكال المشروعة إلى حين تحقيق مطالب الشغيلة الجماعية.